100 ألف متخرج في" DEUA " يحتجون اليوم أمام الوظيف العمومي

للمطالبة بإعادة النظر في تصنيفهم وتمكينهم من الترقية

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتجاوز عددهم 100 ألف شخص الاعتصام اليوم الاثنين أمام مقر الوظيف العمومي، احتجاجا على تجاهله للمطالب المرفوعة منذ ما يزيد عن العام والنصف حول التصنيفات المجحفة في القطاعين العام والخاص.
وقررت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات التطبيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاستمرار في احتجاجاتها، والضغط على الوظيف العمومي الذي رفض فتح أبواب الحوار والسير على خطى وزارة التعليم العالي التي رضخت للائحة مطالبهم التي رفعت إليها في أكثر من مناسبة، قبل أن يبقى الوظيف العمومي العائق الوحيد وراء تحسين هذه الفئة لأوضاعهم الاجتماعية والمهنية بسبب التصنيف ”المجحف”. وحسب ممثلي التنسيقية، فإن حاملي شهادة DEUA” باك +3” المتخرجون من مختلف جامعات ومعاهد التعليم العالي عبر الوطن والحاصلين على شهادة البكالوريا الذين يعرفون إقصاء وتهميشا على جميع الأصعدة، حسب شكوى صدرت عنهم، أكدت انه بخلاف جميع الشهادات الجامعية الأخرى التي تم تثمينها، فإن حملة الشهادات الجامعية قصيرة المدى تم تصنيفها مع شهادات غير جامعية، وهذا بناء على ما جاء في المرسوم الرئاسي 07 / 304 وتم تكريسه في جميع القوانين الأساسية الخاصة الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
والوضع نفسه - تؤكد الشكوى- ينطبق على المؤسسات العمومية الاقتصادية وأيضا في مختلف صيغ الإدماج المهني، موضحة أن التهميش لم يقتصر على التصنيف ”المجحف” فقط، بل تعداه إلى الحرمان من الترقية خلال المسار المهني، وهذا خلافا لما نصت عليه المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06 /03، وكذلك المادتين 6 و61 من قانون العمل 90/11، بالنسبة للصعيد المهني، مطالبين في الوقت ذاته بمنحهم الحق في المشاركة في مسابقات الترقية كباقي الموظفين والترقية الإجبارية بعد عشر سنوات، وإعادة النظر في الراتب الشهري في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات، وإعادة النظر في الرتبة التي يتقلدها أصحاب الشهادة، عند تأدية واجب الخدمة الوطنية، بمنحهم رتبة مرشح مثلهم مثل كل الجامعيين.
وتطالب التنسيقية أيضا بإعادة النظر في تصنيفهم بعد أن أدرجوا -وفق بيان صادر عنها - في الصنف 10 (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 13 بالنسبة لعمال ”سونلغاز”، وفي الصنف 16 بالنسبة لعمال ”سوناطراك” (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، مع العلم أنه تم تصنيف حاملي شهادة الليسانس والمهندس في الصنف 12 و13 على التوالي (بالنسبة للوظيفة العمومية)، وفي الصنف 15 و16 بالنسبة لعمال ”سونلغاز”، وكذا في الصنف 21 و22 بالنسبة لعمال ”سوناطراك” (بالنسبة للقطاع الاقتصادي)، كما رفض هؤلاء تصنيفهم مع حاملي شهادة تقني سام الذين درسوا في معاهد التكوين المهني (بمستوى الثالثة ثانوي أو الثانية ثانوي)، باعتبارهم درسوا في جامعات تحت إشراف أساتذة ذوي مستوى، على مدار ثلاث سنوات انتهت بمذكرة تخرج.