ستكلف إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة ”أ” الصنف 11، مبلغ مالي قدر ب 28 مليار دينار حسب التقديرات الأولية، حيث سيتفيد من التصنيف قرابة 340 ألف عون من حاملي هذه الشهادة وكذا معلمي المدرسة الابتدائية حملة شهادة الليسانس (كلاسيكي و”أل. أم. دي”)، وكذا المهندسين التطبيقيين المصنفين في الصنف 11 والتقنيين السامين ”بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي” المسلمة من طرف المعاهد والمدارس الوطنية العليا. وتوقع النائب والبرلماني عن جبهة الحرية والعدالة لخضر بن خلاف، من خلال الدراسة القانونية التي قدمها حول مشروع تعديل المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والآثار التي تحدثها عملية إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة ”أ” الصنف 11، أن يصدر المرسوم في الجريدة الرسمية في سبتمبر القادم كأبعد تقدير، وجاء في الدراسة التي قدمها بن خلاف، أن تعديل المرسوم الرئاسي سيمكن الآلاف من حاصلي ليسانس (LMD أو نظام قديم) من الانتقال من الصنف 11 إلى الصنف 12، وسيمكن كذلك أصحاب شهادة مهندس تطبيقي الآلية للزوال حاليا في الصنف 11 إلى الانتقال إلى الصنف 12. موضحا إنه بموجب تعديل المرسوم الرئاسي فإنه سيتم إعادة تصنيف شهادة DEUA في المجموعة ”أ” لشبكة مستويات التأهيل المخصصة لمناصب التصميم والتأطير تحديدا في الصنف 11، وبهذا يكون قد تحقق أهم مطلب من مطالبهم، ألا وهو التصنيف في فئة الجامعيين والفصل ما بين شهادة DEUA والشهادات الممنوحة من طرف معاهد ومراكز التكوين المهني، وقال أنه بمجرد صدور المرسوم الرئاسي، فإنه سيتبعه تعديل 41 قانون أساسي خاص، مشيرا إلى أنه يقتضي استحداث رتب جديدة في جميع القوانين الأساسية الخاصة ال41، والتي تكون مصنفة في الصنف 11 وتخصص لإدماج الموظفين حملة شهادة DEUA والشهادات المعادلة من مستوى (بكالوريا+3) والمتواجدين حاليا في رتب مصنفة في الصنف 10. هذا الإجراء من شأنه كذلك أن يفتح مجال التوظيف لحملة شهادة DEUA البطالين والذين لم يوفقوا في إيجاد منصب عمل منذ سنوات عديدة.
