رئيس حركة البناء الوطني يدعو إلى تعديل الدستور في اطار حوار بناء وتمريره على الاستفتاء الشعبي

دعا رئيس حركة البناء الوطني مصطفى بالمهدي اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الى ضرورة "تعديل الدستور باشراك جميع فئات المجتمع في حوار بناء وشفاف وتمريره على الاستفتاء الشعبي".
وفي هذا الاطار طالب رئيس الحركة في كلمة القاها خلال انطلاق الدورة الثانية لمجلس الشورى الوطني بأهمية "اطلاق سلسلة من الاصلاحات السياسية بدءا من الدستور للتمكن من "تكريس مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي تخدم مصلحة الشعب والوطن". ويرى السيد بالمهدي في هذا الصدد انه من "الواجب بذل المزيد من الجهود للتمكن من وضع دستور عقلاني و حضاري يبقى مدة أطول من الزمن لتغييره ويحقق المصلحة العليا للبلاد ويكرس المبادئ الديمقراطية الحقيقية". وأكد رئيس الحركة من جهة اخرى على ضرورة "اشراك أيضا جميع الفئات الفاعلة في المجتمع لتحقيق التنمية وتكريس الحكم الراشد ومبادئ السلم العالمي الى جانب تعزيز الرقابة العامة على مؤسسات الدولة وحماية حرية التعبير ومكافحة الفساد". وبخصوص الغاز الصخري ثمن رئيس الحركة موقف الوزير الاول السيد عبد الملك سلال ازاء استغلال الغاز الصخري في مناطق الجنوب والذي صرح مؤخرا أنه "لا وجود له في برنامج الحكومة والامر يتعلق بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال فقط". ودعا من جهة اخرى الى "المساهمة في تحقيق التنمية الحقيقية في كل المجالات بدل الاتكال على مصدر البترول لتحقيق الثروة "معتبرا في نفس الوقت "انهيار أسعار البترول بمثابة الدرس الاكبر في هذه السنة" لانه بات -كما قال- "اداة هامة في أيدي الغير الذي يريد اعادة صياغة المنطقة العربية في قواعد جديدة لصالح الشركات الكبرى وتصفية لحسابات سياسية خاطئة". وعن الوضع الاقليمي حيا السيد بالمهدي "تجربة تونس المؤيدة بالاجماع على "ايثار المصلحة العليا للبلاد" داعيا في نفس الوقت ليبيا ومالي الى "تحكيم العقل وحماية سيادة اراضيهما وثرواتهما بلم الشمل والصف". و جدد رئيس الحركة من ناحية اخرى "الموقف الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية العادلة الى غاية تحقيق الشعب الفلسطيني استقلاله وسيادته باسترجاع أراضيه المسلوبة من طرف الاحتلال الاسرائيلي".