أكدت أحزاب سياسية أنها تنتظر المسودة الأولية التي ستتقدم بها اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرة إلى أنها تؤيد كل مبادرة ترمي إلى خدمة مصالح الوطن والمواطن. كما دعت هذه الأحزاب إلى فتح نقاش وإشراك كل الفئات لإثراء النقاش حول المشروع، حتى تكون الانتخابات الرئاسية التي ستتم وفقا لهذا التعديل، مناسبة لتكريس الديمقراطية الحقيقية، في الوقت الذي رأت إحدى التشكيلات السياسية أن تزامن التعديل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية “غير ملائم”، حيث كانت تفضّل أن يسبق التعديل التشريعيات والمحليات أو يؤجَّل إلى ما بعد الرئاسيات. الحركة الشعبية تؤجّل المؤتمر للتفرغ لتعديل الدستور أعلن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية السيد عمارة بن يونس، أن لجنة تحضير المؤتمر الاستثنائي للحزب تدرس إمكانية تأجيل المؤتمر للتفرع لعملية تعديل الدستور. وأوضح السيد بن يونس خلال الندوة الجهوية لمنتخبي حزبه لولايات غرب وجنوب غرب البلاد أمس بمعسكر، أن ذلك سيمكّن المنخرطين الجدد في الحزب من التفرغ لمناقشة تعديل الدستور. وذكر أن حزبه ركّز خلال لقائه بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال، حول مقترحاته بشأن تعديل الدستور، على الحفاظ على النظام الديمقراطي والجمهوري للدولة، وتفضيل النظام شبه الرئاسي؛ باعتباره الأكثر تناسبا مع طبيعة الدولة الجزائرية وضرورة بقاء مجلس الأمة وحماية الحريات الفردية والجماعية. وأضاف أن حزبه سيفصل نهائيا في موقفه من تعديل الدستور بعد تلقّي المسودة النهائية من اللجنة المتخصصة المعيَّنة لهذا الغرض. وقال السيد عمارة بن يونس من جهة ثانية، إن الحديث عن عهدة رابعة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، نقاش دون أساس، حيث إن القرار يرجع للرئيس شخصيا في الترشح من عدمه، وإلى الدستور الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، مجددا تأييد الحركة الشعبية الجزائرية للسيد عبد العزيز بوتفليقة إذا ما قرر الترشح لعهدة جديدة.
حركة التنمية تؤيّد ما يخدم الصالح العام ومن جهته، قال السيد عبد المجيد بوقفة رئيس الحركة الوطنية للتنمية، وهو حزب قيد التأسيس، إن حركته ليس لديها مقترحات بخصوص تعديل الدستور في الظرف الحالي، وإنها لم تطّلع بعد على مشروع التعديل، مؤكدا تأييده لأية مبادرة تعديل تصب في خانة الصالح العام للأمة الجزائرية.
مناصرة يرى أن التعديل طُرح في وقت غير مناسب أما رئيس جبهة التغيير السيد عبد المجيد مناصرة، فدعا إلى ضرورة طرح مشروع تعديل الدستور على المجتمع ككل؛ من خلال نقاش وحوار مفتوح حتى تكون الرئاسيات المقبلة فرصة حقيقية للممارسة الديمقراطية المنشودة. ويرى السيد مناصرة بأن عملية تعديل الدستور طُرحت في “وقت غير مناسب”، وكان يأمل طرح ذلك قبل سنتين من اليوم؛ أي قبل الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة حتى تكون التعديلات المطروحة ضمنه مبنيّة على أسس شرعية، أو يؤجَّل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
