"النهار" تتحصل على مشاريع المراسيم الجديدة المتعلقة بالمفتشيات العامة للمالية

بهدف تفعيل أدائها في مراقبة المال العام بما في ذلك مختلف الصفقات والتمويلات وأشكال الدعم الموجه الى الهيئات المحلية وفرض رقابة صارمة على تسيير أموال وزارة الدفاع الوطني،خاصة مع تواصل مسلسل الفضائح المالية في كل المواقع، حيث اقترحت تغيير اسم المديرية الجهوية للمالية وتحويله إلى المفتشية الجهوية، وتعتبر المفتشية الجهوية بمقتضى المرسوم التنفيذي الجديد، مصلحة خارجية موضوعة تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، معززة بفرق عملية جهوية. واعتبرت الوثيقة، الموجودة لدى "النهار"، في تسبيبها لإعادة تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، أن التنظيم الحالي تجاوزه الزمن، وأصبح لا يناسب الهيئة التي أوكل لها دور أساسي في تقويم ومراقبة استعمال الأموال العمومية، سواء المتعلقة بالميزانية أو برؤوس الأموال التجارية للدولة، ووجود حواجز وغياب التعاون بين المصالح التي تشكل المفتشية العامة للمالية، فضلا عن التوزيع غير المتوازن لمخطط أعباء الهياكل العملية وثبات الإطارات جراء انعدام مخطط المسار المهني، وكذا عدم وجود إمكانيات الترقية للمفتشين، مما يتسبب في انتقالهم إلى مؤسسات القطاع الاقتصادي، ما يستلزم منح المفتشية نمطا تنظيميا وظيفيا متناسبا مع هيئة رقابية، لتسيير وقيادة مهام المراقبة والتحقيق في ميدان التسيير المالي والمحاسبي، المتعلق بالإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، ويستند التنظيم المقترح على وحدات عملية متمثلة في فرق وبعثات تقويم ومراقبة، كما يهدف إلى استقطاب كفاءات خارجية ذات خبرة كبيرة في ممارسة التدقيق و المراقبة المالية والمحاسبية، تحسبا لتوسيع مجال اختصاصها ليشمل المؤسسات العمومية الاقتصادية.
كما يتعلق الأمر بإعطاء مغزى للمراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية بوضع واجب الاستجابة للتقارير، حيث يتوجب خصوصا على مسيري الإدارات والهيئات المراقبة أن يجيبوا على التقارير التي ترسلها إليهم المفتشية العامة للمالية، كما يتوجب على الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أن يجيبوا على طلبات المعلومات والاعذارات التي يوجهها لهم المفتشون، وعند حدوث خطأ خلال المهمة من قبل احد الأعوان يلزم مسير الهيئة المراقبة بأخذ التدابير التحفظية اللازمة لحماية مصلحة الهيئة المسؤول عنها.
كما تكلف هذه الهيئة الرقابية في هذا الشأن بتقويم كلفة ونوعية وتأثير المصلحة العمومية التي أدتها المؤسسات الامتيازية مهما كان نوعها، ويمنح لها حق اطلاع على غرار الإدارات التابعة لوزارة المالية كمصلحة الضرائب والجمارك، للسماح لها بالقيام في إطار تحرياتها بتحقيقات ضرورية من المعلومات على مستوى أشخاص القطاع الخاص الشركاء لادارت الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا أشخاص القطاع الخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تحصلوا على امتيازات جبائية، أو دعم الدولة لانجاز بعض النشاطات الاقتصادية الإستراتيجية وذات الأولوية، كالاستثمارات التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، نشاطات فلاحية تستحق الدعم في إطار البرنامج الوطني لتنمية الفلاحة ، ودعم الدولة في الاستصلاح عن طريق الامتياز.
وبناء على ذلك تقوم المفتشية دوريا بمراقبات موسعة وبتفتيش مصالح الإدارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة أو وصاية وزير المالية، وفحص نشاط المصالح الرقابية التابعة له، وإبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها، وتحديد شروط تسير اعتمادات الميزانية المخصصة للهيئة المراقبة.
ويخول مفتشو المفتشية بمراقبة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والمواد من أي نوع، والتي يحوزها المسيرون أو المحاسبون، والحصول على لك مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم.
في حين يلتزم مسؤولو المصالح والهيئات المراقبة بتقديم الأموال والقيم التي يحوزونها للمفتشين، واطلاعهم على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات، إضافة إلى الإجابة على المعلومات المقدمة بدون تأخير، وفي حالة قيام عمليات الفحص على ملفات تتضمن سر الدفاع الوطني، يجري المفتشون تحرياتهم تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين وزير المالية ووزير الدفاع.
ويكون كل رفض تجاه طلبات تقديم الأموال والقيم أو الاطلاع على المستندات والمعلومات وكل عائق يعرقل عمل المفتشين، موضوع اعذار يعلم به بلا تأخير، حيث يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالعقوبة المحكوم بها على العون المتهم.
وفي حالة معاينة مفتش لثغرات أو تأخرات هامة في محاسبة الهيئة المراقبة عليه أن يأمر المحاسب بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها الفوري، أما في حالة عدم وجود هذه المحاسبة أو كونها تعرف تأخرا أو اختلالا يستحيل معه فحصها بصفة عادية، على السلطة السلمية أو الوصية أن تأمر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها أو اللجوء إلى خبرة عند الاقتضاء، وتعلم السلطة الوصية في حالة معاينة مخالفة خلال المهمة بغرض اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة، وعندما تكون المخالفة قابلة للتكييف الجزائي يكون لزاما على السلطة الوصية تقديم شكوى قضائية ضد العون أو المسؤول المتهم.