10 مفتشين جهويين لتأطير 59 قاضيا موزعين عبر مختلف الولايات

مع مباشرة التحريات حول التسيير المالي لعدد من الهيئات والشركات

مقر وزارة المالية
عين المسؤول الأول عن المفتشية العامة للمالية خلال الأسبوع الماضي، محمد جحدو، عشرة إطارات كفؤة من بينهم قضاة على رأس المفتشيات الجهوية العشرة المتفرعة عن المفتشية العامة للمالية وفق المرسوم التنفيذي المحدد لإنشاء هذه الهيئة.
*
وقد تدعمت المفتشيات الجهوية بعدد من المفتشين الجهويين الذين باشروا تحقيقات عبر عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبعض الهياكل التابعة للإدارات العمومية، وقدر عدد هؤلاء المفتشين ب 59 مفتشا جهويا برتبة قضاة لمباشرة مهامهم عبر المديريات الجهوية المستحدث مؤخرا.
*
وأعطيت تعليمات صارمة للقضاة بممارسة مهامهم بكل جدية وتعميق تحرياتهم، فيما يخص المهام الموكلة إليهم، والمتمثلة في التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ممثلة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري، وايضا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة، وكذا كل المؤسسات العمومية، مهما كان نظامها القانوني.
*
في نفس الإطار أوكلت لهؤلاء المفتشين مهام التدقيق في تقييم أداء أنظمة الميزانية والتقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي والتدقيق، أو الدراسات والتحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي المالي والمحاسبي.
*
ويتوزع المفتشون 59 الموزعين عبر عشرة مفتشيات جهوية كالتالي أربعة مفتشين بالاغواط وستة بتيزي وزو وستة آخرين بسيدي بلعباس وثمانية مفتشين بقسنطينة وأربعة آخرين بورڤلة، أما بتلمسان فقد عين فيها ستة مفتشين وكذا الحال بالنسبة لسطيف وعنابة ومستغانم، في حين أن المفتشين المعينين بوهران فعددهم ثمانية.
*
ويتزامن تعيين المسؤولين على المفتشيات الجهوية للمالية مع استحداث مصلحة التحريات الجبائية، التي تتكون من خمس مديريات جهوية بكل من العاصمة قسنطينة ووهران وورڤلة وبشار، وستقوم هذه المديريات بإعداد تقارير دورية عن التهرب الجبائي بعد تلقيها لتقارير من مكاتبها عبر مختلف الولايات.
*
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي وتبييض الأموال والتدخل على مستوى كامل البلاد ضد مصادر التزوير والتملص من الأداء الضريبي، إضافة إلى منع تحويل الأموال إلى الخارج الذي تمارسه الشركات الاجنبية العاملة بالبلاد بالإضافة إلى إلحاق أرباح فروع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر المحولة إلى الخارج لفائدة شركاتها الرئيسية المركزية في الخارج بالأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 15 بالمائة.