ضرورة الاستفادة من الخبرة الأجنبية لتفعيل مجال المحاسبة المالية

مختصون في القطاع يؤكدون بعنابة

طرح مختصون في القطاعات المالية لفضاء غرفة عنابة خلال فعاليات الملتقى الذي تمحور حول دور مجالس المحاسب في مراقبة المالية المحلية بالولاية إشكالية أساسية تتمركز حول كيفية ترشيد استعمال المال العام وتجسيد مرافقة دقيقة وتسيير ناجع للمالية المحلية في شكل يضمن تشجيع وتثمين آليات الاستعمال الفعال والصارم للموارد المالية والأموال العمومية ومن ثمّ ترقية الوسائل المادية على مستوى الجماعات المحلية بما فيها المؤسسات العمومية والبلديات والولاية·
وحسب بعض المختصين في قطاع المالية أكدوا ل ''الفجر'' ضرورة تحديد هدفين أساسيين يدخلان في إطار تفعيل مجالس المحاسبة في الرقابة على كل الأموال والموارد والوسائل المالية من حيث شروط الاستعمال ومطابقة القوانين والتنظيمات المعمول بها·
والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يدخل في إطار اتفاقية التوأمة المبرمة بين مجلس المحاسبة الجزائري والفرنسي، وعليه تبقى مشاركة الغرفة الجهوية الفرنسية ممثلة في مقاطعة لاغواغ تشكّل نقطة مهمة في التواصل لترشيد المالي العام والذي يتعلق باتفاقية التوأمة التي أبرمت سنة 2007 بين مجلس المحاسبة الجزائري ونظيره الفرنسي المؤسّسة منذ قرنين· وحسب بعض المشاركين، فإن هذا اللقاء الاقتصادي مرهون بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال منها فرنسا، خاصة في مجال تبادل الخبرات في مراقبة تسيير المالية المحلية·
للإشارة، فإن الغرفة الجهوية للمحاسبة بعنابة تمارس الرقابة على 7 ولايات وأكثر من 190 بلدية·