محتالة تبيع عريسا وهميا لقريبتها بمبلغ 712 مليون سنتيم

الضحية أرملة شرطي.. والمتهمة تقمصت دور عريس مغترب عبر الهاتف لكسب ثقتها
تحطمت كل الأحلام التي بنتها أرملة شرطي في العقد الرابع من عمرها على وعود قريبتها التي أوهمتها بجلب عريس لها مقيم بالخارج، حيث دبرت لها تلك الحيلة لتسلبها مبلغ 712 مليون سنتيم على مراحل، طيلة 3 سنوات، بعدما تقمصت دور العريس عبر الهاتف الذي هو بحاجة للمال للرجوع إلى أرض الوطن. ولم تكتف بأخذ مال اليتامى الذين تركهم الشرطي الراحل، بل خططت أيضا للاستيلاء على عقار استفادت منه في إطار تعويض ذوي ضحايا الإرهاب يتواجد بمنطقة دواودة، وذلك بمساعدة سمسار عقارات، الذي وجهت له رفقة المتهمة قريبة الضحية تهمة تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة النصب والاحتيال.مجريات القضية حسبما دار خلال جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2009، عندما اقترحت المسماة «ب.ر» على قريبتها فكرة اعادة الزواج من أحد معارفها المقيم بفرنسا الذي ربطتها باتصال معه، وأبدى الأخير نيته في الزواج منها والتكفل بأبنائها، غير أن العريس المزعوم لم يكن في الحقيقة سوى قريبتها التي كانت تستعمل قطعة قماش تضعها على الهاتف وتغير صوتها على أساس أنها رجل، بعدما تحرص على الاتصال بها بالرقم المخفي «الماسكي». وقد ظلت المحتالة توهم قريبتها بتلك الطريقة طيلة 3 سنوات، عملت فيها على سلبها أموالها تدريجيا إلى غاية أن بلغت القيمة الإجمالية للأموال المسلوبة 712 مليون سنتيم، حيث كانت الضحية تسلمها تارة على أساس إعانة العريس الوهمي في الرجوع إلى أرض الوطن، وتارة أخرى لمساعدة شقيقة قريبتها المعوقة. وبعدما استنفذت المحتالة من قريبتها كل أموالها، راحت تقنعها بكراء منزلها المتواجد في مدينة دواودة الذي استفادت منه في إطار تعويض ضحايا الإرهاب، حيث تكفلت بتعريفها بأحد السماسرة على أساس أنه صديق للعائلة، والذي لعب دور الوسيط في جلب الزبون الذي التقت به في منطقتي باش جراح وسعيد حمدين، لتأجيره المنزل مقابل مبلغ 60 مليون سنتيم سلمها لها عند الموثق من دون أن تتسلم نسخة من عقد الإيجار، لتكتشف بعد مدة أنها قامت بالتوقيع على وثيقة اعتراف بدين التي ادعى المشتري أنه مقابل بيع المنزل، والتي على أساسها سلمته صكا موقعا على بياض كضمان. لتقوم بذلك بتحريك شكوى ضدهم التي على أساسها تمت متابعتهم قضائيا. وقد تم إيداع اثنين من المتهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بالسمسار والمشتري، اللذين بمثولهما للمحاكمة، صباح أمس، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، وأكد الأول أنه توسط فقط في جلب المشتري ولم يستفد سوى من مبلغ مليوني سنتيم لقاء الخدمة، فيما صرح الثاني أنه قام بشراء المنزل، والتي على أساسها حررت له وثيقة عند الموثق. في حين اعترفت المتهمة الرئيسية التي استفادت من إجراءات الإستدعاء المباشر، بجزء من جريمتها والمتعلق بإيهام قريبتها بجلب عريس، حيث أكدت أنها أرجعت لها مبلغ 108 مليون خوفا من العار. وفيما التمس دفاع الطرف المدني إلزام المتهمين بإرجاع المبلغ المتبقي والمقدر ب604 مليون سنتيم، مع تعويض بقيمة مليوني سنتيم، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين.