أرملة شرطي تسلم ممتلكات أبنائها كمهر لمغترب لقاء الزواج منها!

جردها من 712 مليون سنتيم مع هيكل منزلها

لم تتصور أرملة شرطي في العقد الرابع من العمر أن سعيها للاستقرار مرة أخرى سيقودها للإفلاس وفقدان كل ما لديها من نقود وعقارات من قوت أبنائها اليتامى، لتجد نفسها في أورقة المحاكم راجية من رجال القضاء استرجاع ما سلبته منها قريبتها وسيدة أخرى رفقة سمسار وصديقه، الذين واجهوا أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس تهمة تكوين جمعية أشرار للنصب والاحتيال، على خلفية قيامهم بالإيقاع بها وتجريدها من 712 مليون سنتيم مع هيكل منزلها الذي هو في طور الإنجاز، وقدم لزوجها المرحوم باعتباره أحد ضحايا الإرهاب، عن طريق إيهامها بجلب عريس لها وهو كهل مغترب بفرنسا.
تبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة أن وقائع القضية الحالية تعود لعام 2009، حين عرضت المتهمة على الضحية باعتبارها قريبتها التعرف على شخص مغترب بنية الزواج، الأمر الذي رحبت به الضحية وقدمت على إثره رقم هاتفها لهذا الشخص الذي كان يتصل بها باستمرار باستعمال رقم مخفي، حيث كان يتماطل في إجراءات الزواج والتقدم لملاقاتها بصفة شخصية بتقديم حجج مختلفة، وهي الفترة التي استغلتها المتهمة بعد مرور عام في تجريد الضحية من مبالغ مالية مختلفة خلال مدة 3 سنوات تراوحت بين 10 ملايين إلى 60 مليون سنتيم بحجج عديدة، سواء لتسليمها لزوجها المستقبلي قصد التسريع في إجراءات الزواج أوبحجة مساعدتها على علاج ابنها المعاق، إلى حين تفاقم المبلغ ل712 مليون سنتيم، والذي أعلنت بعده الضحية إفلاسها. لتقوم قريبتها المتهمة بعرض فكرة تأجير منزلها الذي في طور الإنجاز، والكائن مقره بمنطقة بودواو. وهو الأمر الذي ظهرت على إثره المتهمة الثانية التي تكفلت بتعريفها على المتهم الثاني باعتباره سمسارا، والذي قام من جهته بجلب المستأجر وهو المتهم الرابع، الذي تقدم رفقتها ورفقة السمسار للمنزل وجرها للموثق على أساس تحرير عقد إيجار لمدة سنة، والذي استغله في تحرير وعد بدين لصالحه بقيمة 60 مليون سنتيم، بحجة أنه قدم هذا المبلغ لها كدين وليس مقابل كراء، مستغلا الضائقة المالية التي كانت تمر بها، كما قام بتجريدها من دفتر الشيكات والوعد بالدين. لتتفطن بعد مرور عام لدى رفض المستأجر الوهمي الخروج من المنزل، أنها وقعت ضحية نصب واحتيال على يد 4 أطراف، لتتقدم بشكوى أمام مصالح الشرطة بتاريخ 26 أفريل 2014، حول الواقعة التي على أساسها وجهت لهم المحكمة التهمة سالفة الذكر مع استفادة السيدتين من إجراءات الاستدعاء المباشر.