07 سنوات حبسا نافذا لجماعة أشرار

عن جنحة التزوير و انتحال هويات الغير

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس في حق جماعة أشرار متكونة من 03 أفراد بعقوبة 07 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد لمتابعتهم بجنحة النصب و الاحتيال و انتحال هويات الغير و التزوير و استعمال المزور.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي أودعها ضحايا المتهمين في قضية الحال و الذي وصل عددهم 08 تفيد أنهم تعرضوا لعملية نصب من طرف الشخص الذي يدعى “ ب. أحمد “و حسبهم فإن هذا الأخير قدم نفسه على أساس أنه مهندس زراعي و يشغل منصب هام بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب حيث عرض عليهم قطعة أرضية بمدينة هراوة شرق العاصمة للبيع و كون كل واحد من الضحايا فلاح سعى لامتلاك القطعة ذات مساحة 25 هكتار و بحكم موقعها الاستراتيجي طالب بمبلغ 3 ملايير و 600 مليون إلى جانب عرضه في مساعدة المشتري للاستفادة من خدمات الوكالة باستخراج العتاد الفلاحي المناسب لمشروعه . وفي كل مرة يتفق فيها المتهم في قصية الحال “ ب.أحمد “مع أحدهم ينطلق في تسوية إجراءات الملكية لدى موثق مزيف يدعي معرفته بمكتب وهمي كذلك في باب الزوار و عليه يتوجهون اليه حيث يتم تحرير العقود بحضور شهود لهم علاقة بالمتهم الرئيسي هذا الأخير تقمص دور السمسار و وسيط بين الأطراف لكن ما حدث أن الضحية الأخيرة الذي يملك بعض الثقافة القانونية اكتشف تلاعب المتهم و حاول مع مصالح الأمن نصب كمين لضبط جميع المتهمين متلبسين إلا أن العملية فشلت بفرار الموثق المزيف و مكتبه الأمر الذي فجر القضية و انطلق تحقيق مكثف بمساعدة بقية الضحايا بعد رفعهم لشكاوي و مطالبتهم بأموالهم الضائعة عن قيمة إجمالية فاقت 17 مليار سنتيم . و باستغلال معلومة مؤكدة وصلت مصالح الأمن مكنتهم من ضبط أحد المتورطين ساعد في الوصول للمتهم الرئيسي.. المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة اليهم و نفوا معرفتهم للضحايا المزعومين ليلتمس في حقهم الحكم المذكور أعلاه..
رامي خ