فتح تحقيق مع منتخبين ومسؤولين بتهم التزوير واختلاس أموال في وهران

باشر قاضي التحقيق لدى محكمة السانيا بوهران، تحقيقا في القضية التي رفعت ضد منتخبين ومسؤولين بتهم خطيرة تخص تحويل أموال عمومية إلى وجهة مجهولة ومخالفة القوانين الخاصة بالصفقات العمومية، حيث تم تكييفها على أساس تزوير واختلاس أموال عمومية في عريضة الدفاع .الفضيحة التي هزت بلدية سيدي الشحمي بسبب غياب مبلغ 3.4 مليار من الخزينة، والذي كان مخصّصا لإنجاز التدفئة المركزية ب13 مدرسة ابتدائية وهي التخصيص المالي من ميزانية الولاية في إعانة بمقرر رقم 188/12، في وقت باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني سماع منتخبين من المجلس السابق والحالي في نفس القضية التي سيتم التدقيق فيها بداية بتقديم طلبات حول التدفئة المركزية في مدارس موجودة فيها تدفئة أصلا ولا تحتاج إلى ذلك ولم يفهم سبب تقديم البطاقات التقنية التي جاءت على إثرها الإعانة من ميزانية الولاية، وبعد الاطلاع على الملفات تبين أن هناك تلاعب كبير بعد أن حوّلت الأموال لوجهة مجهولة وتمت عملية الصيانة بمبلغ 450 مليون وسيتم التحقيق في كل المراحل التي وقعت بداية من تسجيل المشاريع في الولاية وكذا طريقة تسجيل العروض وفتحها وتقييمها، وصولا إلى قرار تغيير وجهتها بعد أن كان هناك نقصا ماليا تم تغطيته أو تم تخليص مؤسسات وأمر الوالي بالتحقيق في الأمر وتم مغالطته بتقرير يقرّون فيه بوجود الأموال، قبل أن يتم اكتشاف عكس ذلك وعقد اجتماع على إثرها في مقر الدائرة بحضور مسؤول من مديرية الإدارة المحلية ورئيس الدائرة وأمينة الخزينة التي وجهت لها أًصابع الاتهام من طرف الشاكين، بالإضافة إلى 3 منتخبين، في وقت أشار أحد الشاكين أن المسؤولية يتحملها رئيس دائرة السانيا الذي وافق على هذا التعديل الذي تسبب في تحويل الأموال في بلدية عرفت بتفشي ظاهرة الفساد في الفترات السابقة والتي جعلت الملفات تفتح تباعا في المحاكم بعد تحريكها من طرف منتخبين حاليين، والذين اكتشفوا أنهم ذهبوا ضحية عدم درايتهم في بداية العهدة للمصادقة على تبديل مشروع الإنجاز بالصيانة ويصطدموا بالتلاعب الذي وقع وهو ما جعلهم يرفعون شكوى لحماية أنفسهم والمال العام معا.