"النصر" تنشر تفاصيل مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الهياكل الصحية

"مقاطعات" صحية بكل دائرة و استحداث منصب الطبيب "المُتابع"
تجري عبر ولايات الوطن، منذ أيام، ورشات لمناقشة مشروع قانون جديد أصدرته وزارة الصحة مؤخرا، و يتعلق بتنظيم طريقة عمل "مقاطعات صحية" ستحظى بالاستقلالية المالية و يُتوقع استحداثها خلال العام المقبل، تحت الإشراف المباشر للولاة و أعضاء بالمجالس الشعبية المنتخبة. حسبما أستفيد من خلال الورشة المنظمة بقسنطينة أمس. مشروع القانون الذي أرسلته وزارة الصحة إلى جميع مديريات الصحة قبل أيام، جاء بعد المعاينات الميدانية و اللقاءات الجهوية التي أجراها وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف، حيث سيتم دراسة مواد القانون من طرف مهنيي القطاع و جمعيات المرضى عبر تنظيم ورشات، تحضيرا لاجتماع ينتظر أن يُعقد شهر فيفري المقبل بحضور وزير القطاع و مدراء الصحة، من أجل تقديم حوصلة حول الملاحظات المسجلة و من ثم استصدار القانون بصورته المنقّحة خلال العام المقبل، و ذلك قبل الشروع في تطبيق ال 59 مادة التي جاءت فيه ضمن مهلة حددت بستة أشهر.
و من أهم المواد التي جاء بها مشروع القانون الذي حصلت "النصر" على نسخة منه، هو خلق ما يسمى بالمقاطعات الصحية التي تتمتع بالاستقلالية المالية و تقع تحت الوصاية المباشرة للوالي، بحيث يديرها "مجلس توجيهي" يترأسه مدير عام ولائي و مدير على مستوى كل دائرة، و يسيّر المجلس المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة واحدة أو أكثر، باستثناء المؤسسات الإستشفائية الجامعية و المختصة، و يتضمن هذا المجلس 9 أعضاء بينهم عضو من المجلس الشعبي الولائي، و آخر من المجلس البلدي و رئيس المجلس العلمي، بالإضافة لممثلين عن وزارة المالية و مصالح الضمان الاجتماعية و العمال و كذلك الهيئات المختصة بتوفير الأدوية و الجمعيات المهتمة بشؤون المرضى.
كما سيتم بموجب مشروع القانون إدخال تعديلات على بعض المناصب الإدارية، مع إمكانية خلق أكثر من مقاطعة صحية داخل الدائرة الواحدة بحسب الاحتياجات، و من أهم المهام الموكلة لهذه المقاطعات ترقية و ضمان المتابعة الصحية اللازمة محليا، كما أعطت المواد الصلاحية لعقد اتفاقيات شراكة مع القطاع شبه الطبي و التكوين، و أشارت إلى تقسم كل مقاطعة إلى 3 وحدات صحية لكل منها مدير و بها طبيب منسّق يساعده طبيب "مُتابع" سيكون بمثابة طبيب العائلة بحيث يتابع كل مريض في جميع مراحل العلاج عبر حياته.
مشروع القانون جاء، حسب ما أكده مسؤولين في قطاع الصحة بولاية قسنطينة خلال يوم دراسي نظم يوم أمس، من أجل تعديل المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، بحيث ينتظر أن يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية و المؤسسات الإستشفائية المختصة، التي لن ينقل إليها المرضى مستقبلا إلا بعد مرورهم على الهيئات الصحية الواقعة تحت وصاية كل مقاطعة، ما من شأنه تخفيف العناء على مرضى كثيرا ما يتيهون في رحلة للبحث عن مؤسسة تستقبلهم لتلقي العلاج. ياسمين بوالجدري