هكذا ورّط ميرالمحمدية السابق طليقته وزوجة صديقه في قضية تزوير

كشفت محاكمة رئيس بلدية المحمدية السابق «ش.عمر»، عن حقائق مثيرة جعلت القضية تأخذ منحى خطيرا، خاصة بعدما فجّر محامي البلدية «لعلمي سعيد»، فضيحة من العيار الثقيل بقوله إن المتهم قام بالاستيلاء على محلّ تجاري يعود لشخص متوفى وقام بتزوير وثائقه بعد انقضاء عهدته لفائدة طليقته «ح.ح»، وزوجة صديقه وهي طبيبة، وعضو بلجنة السكن بالبلدية،وصديق ابنه «ب.ه»، ليحرم بذلك ورثة المرحوم من الاستفادة من المحل.شدّد دفاع الطرف المدني على خطورة الوقائع حيث أكد أن «المير» قام بتزوير قرار الاستفادة لفائدة أشخاص ليس لديهم الحق في الاستفادة حتى وإن لم يقع فعل التزوير، لكون بقية المتّهمين يشغلون مناصب قارة، على خلاف ما صرّح به المتهم الرئيسي الذي أكّد أنه حاول مساعدة أصدقائه الذين يتخبّطون في أزمة البطالة، في الوقت الذي تساءل فيه الأول عن سبب قبول المدعو «ش.عمر» الذي تقلّد منصب «المير» التكفّل بخزنة المحل الذي استغل لبيع الدواجن. مجريات ملف قضية الحال، حسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني حرّكتها بلدية المحمدية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش بتاريخ 16 ديسمبر 2013، ضد كل من «ل.غنية»، «ح. حبيبة»، «ب.الطاهر»، و«ب. ه»، في خصوص تكوين جماعة أشرار، تقليد أختام الدولة، والتزوير واستعمال المزوّر، وذلك عقب اكتشافها أن الثلاثة مشتكى منهم الأوائل قاموا بتحرير ترخيص لفائدة المشتكى منه الرابع، لتسيير كشك تجاري يقع بمنطقة الطماريس بالمحمدية شرق العاصمة، الذي استفادوا منه بموجب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 02 ديسمبر 2002، وذلك من دون موافقة البلدية حسبما تنصّه بنود القرار، حيث تبيّن أن هاته الوثيقة محلّ تزوير لا تحمل أي رقم وأنها لم تصدر عن البلدية، بالإضافة إلى أن شطر منها مدوّن بجهاز الإعلام الآلي في حين أن اسم المستفيد مدوّن بالقلم، كما أنها تحمل ختما دائريا للبلدية ضاع منها في سنة 2006، وختم رئيس البلدية آنذاك «ش.ع»، كما تبيّن أيضا أن المشتكى منهم استعملوا الوثيقة المزوّرة في تحرير عقد تنازل لفائدة «ب. ه»، بتاريخ 15 نوفمبر2011، وفي اليوم الموالي تم تحرير عقد إيجار لفائدة هذا الأخير وأمام نفس الموثق بباش جراح. المتهم الرئيسي وخلال محاكمته، أول أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، فنّد جميع التهم المنسوبة إليه، واعتبر أن القضية تصفية حسابات بينه وبين البلدية الذي لايزال في صراع مستمر مع أعضائها، موضحا أن الختم الذي تحمله الوثيقة محل متابعة لا يخصّه بحجة أنه تخلّص من ختمه بعد نهاية عهدته بالحرق، في حين تمسّك باقي المتّهمين بتصريحاتهم الأولى التي تفيد بعدم علمهم بوقوع التزوير. وفيما طالبت البلدية بتعويض بقيمة مليون دينار، التمست النيابة تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المير السابق، وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق طليقته وزوجة صديقه في حين التمست عقوبة عام حبسا نافذا في حق بقية المتهمين.