(المير) السابق للمحمدية أمام القضاء قريبا

من المقرر أن تفتح محكمة الجنح لبئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، الخميس المقبل ملف الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي للمحمدية الواقعة شرق العاصمة لمواجهة جنحة التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام طال عقد إيجار كشك تجاري بتاماريس رفقة زوجته السابقة وعضو لجنة الإسكان بذات البلدية واثنين من معارفه، بينهم زوجة صديقه وصديق ابنه.
إحالة المتهمين على العادلة تمت بموجب شكوى قيدتها بلدية المحمدية منتصف شهر ديسمبر 2013 أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش وفقا للاختصاص الإقليمي ضد (المير) المدعو (ش.ع) وطليقته (ل.غ) وزوجة صديقه وهي طبيبة (ح.ح) وابن صديقه المدعو (ب.ه) وعضو في لجنة الإسكان لذات البلدية المسمى (ب.ط) بدعوى تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة بناء على اكتشاف تجاوز قانوني طال ترخيصا لاستغلال كشك تجاري ف منطقة تاماريس دون إذن من المصالح البلدية، ليتم استغلال الكشك بوثيقة مزورة وغير صادرة عن ذات الهيئة عليها ختم دائري الشكل سجل ضياعه بالبلدية في غضون سنة 2006 وبجنبه ختم رئيس البلدية محل المتابعة، لتستغل الوثيقة لتحرير عقد تنازل لفائدة ابن صديق ذات (المير) وعقد إيجار محرر أمام موثق كائن مكتبه بباش جراح منتصف شهر نوفمبر 2011. وعملا بما يقتضيه القانون الذي يلزم بمقاضاة (المير) خارج دائرة الاختصاص الإقليمي أحيل ملف القضية على التحقيق أمام محكمة الحال، أين كشف التحريات أن الكشك استفادت منه طليقة (المير) حين كانت على ذمته ويشاركها فيها ابنهما وزوجة صديقه، وبعد نشوب خلاف بين الأطراف خلصت الشراكة إلى قرار التنازل الذي حاز عليه ابن صديق (المير) مقابل دفعه مبلغ 280 مليون سنتيم، وهو ما أقر به المستفيد أثناء التحقيق معه فيما أنكره (المير) تملصا من المسؤولية الجزائية، لا سيما وأن الوقائع جرت أثناء تقلده زمام تسيير شؤون المجلس الشعبي البلدي للمحمدية.