"مير" المحمدية السابق يجرّد ورثة كفيف من محل تجاري بقرار مزور

يواجه الرئيس السابق لبلدية المحمدية شرق العاصمة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا عقب مثوله، أول أمس الخميس، أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس بمعية عضو حالي بالمجلس ذاته، الذي تتهدده سنة حبسا نافذا، على خلفية تزوير قرار استفادة من محل تجاري بتاماريس من ورثة كفيف كان قد استفاد منه في إطار المساعدة الاجتماعية، ويحول "المير" لفائدة زوجته السابقة وابنه وبعض معارفه المتابعين بمعيته.
واقترنت وقائع هذه القضية بشكوى قيدها ابن مكفوف نيابة عن باقي أفراد عائلته، في غضون عام 2013، بعد انتزاع منها مصدر رزقها المتمثل في محل تجاري كان قد استفاد منه الوالد قبل وفاته في إطار المساعدة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليتفاجأ الورثة بانتزاعه منهم بحجة إلغاء أحقية الاستفادة ليتم تحويله لمنفعة الغير دون وجه حق، ومنه تدخلت مصالح بلدية المحمدية، حيث قيدت بدورها شكوى الحال منتصف شهر ديسمبر 2013 أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الحراش وفقا للاختصاص الإقليمي، ضد "المير" المدعو (ش.ع) وطليقته (ل.غ) وزوجة صديقه وهي طبيبة (ح.ح) وابن صديقه المدعو (ب.ه) ومنتخب بالمجلس البلدي وهو عضو بلجنة الإسكان المسمى (ب.ط) بدعوى تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة، بناء على اكتشاف تجاوز قانوني طال ترخيص لاستغلال محل تجاري بمنطقة تاماريس دون إذن المصالح البلدية، ليتم استغلال الكشك بوثيقة مزورة وغير صادرة عن هذه الهيئة عليها ختم دائري الشكل سجل ضياعه بالبلدية في غضون سنة 2006 وبجنبه ختم ريس البلدية محل متابعة في قضية الحال، لتستغل الوثيقة لتحرير عقد تنازل لفائدة ابن صديق "المير" وعقد إيجار محرر أمام موثق كائن مكتبه بباش جراح وذلك منتصف شهر نوفمبر 2011، وعملا بما يقتضيه القانون الذي يلزم مقاضاة "المير" خارج دائرة الاختصاص الإقليمي أحيل ملف القضية للتحقيق أمام محكمة الحال، حيث كشفت التحريات أن الكشك استفادت منه طليقة "المير" حين كانت على ذمته ويشاركها فيها ابنهما وزوجة صديقه، وبعد مباشرة التحريات إثر انقضاء عهدتين تنفيذيتن، اتضح أن (ش.ع) رئيس البلدية محل متابعة، هو من حول قرار الاستفادة بطرق غير مشروعة لفائدة الطليقة، صديق له متزعم أحد الأحزاب السياسية وشريك له شريطة أن يقاسمهما مستحقات إيجار المحل التجاري بعدما أقحم زوجته آنذاك قبل طلاقهما في الشراكة، وبعد مدة زمنية طرأت خلافات بين الشركاء ما اضطرهم للجوء إلى بيع المحل التجاري الذي تم استغلاله في إطار بيع الدواجن واللحوم البيضاء حتى يتسنى لكل واحد منهم أخذ حصته، لتنقل الملكية بواسطة نجل "المير" محل متابعة لشخص محل متابعة قضائية في قضية الحال، حيث تم تحرير عقد التنازل أمام موثق بنواحي باش جراح. فيما تكفل "المير" المتهم باستحضار عقد ملكية مزور للمحل التجاري محرر بتاريخ يعود إلى عام 2002 وعليه ختم لمصالح البلدية سجل اختفاؤه من مصالح البلدية قبل نحو 5 سنوات، مستغلا في ذلك وظيفته السابقة، وذلك في ظل استحالة التنازل على المحل التجاري كونه من أملاك الدولة ولا يتصرف فيه من قبل الأشخاص، بل بموافقة السلطات المحلية بدءا من مصالح البلدية المختصة، وهو ما جرّ "المير" السابق للمحمدية إلى أروقة العدالة لمواجهة جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وذلك بمساعدة منتخب محلي بالمجلس.