مير المحمدية السابق متهم ب حقرة مكفوف

ناقشت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، في العاصمة، اول امس ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي المحمدية السابق ش. ع المتابع رفقة طليقته ونجله ومنتخب بالمجلس البلدي الحالي، الى جانب زوجة سياسي بتهم التزوير واستعماله في محررات إدارية طالت كشك استفاد منه كفيف قبل ان ينتزع منه بالتدليس لفائدة المتهمة الأخيرة ونجل المير ما جعلهم مهددين بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 03 وعام حبس نافذا.
وقائع هذه القضية انطلقت بناء على شكوى قيدها ابن مكفوف نيابة عن باقي أفراد عائلته، غضون عام 2013، بعد انتزاع منها مصدر رزقها المتمثل في محل تجاري كان قد استفاد منه الوالد قبل وفاته في إطار المساعدة الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، ليتفاجأ الورثة بانتزاعه منهم بحجة إلغاء أحقية الاستفادة ليتم تحويله لمنفعة الغير بدون وجه حق.
وبعد مباشرة التحريات بعد انقضاء عهدتين تنفيذيتين، اتضح أن ش.ع رئيس البلدية محل متابعة، هو من حول قرار الاستفادة بطرق غير مشروعة لفائدة لطليقة صديق له متزعم أحد الأحزاب السياسية وشريك له شريطة أن يقاسمهما مستحقات إيجار الكشك بعدما أقحم زوجته آنذاك قبل طلاقهما في الشراكة، وبعد مدة زمنية طرأت خلافات بين الشركاء ما اضطرهم اللجوء لبيع المحل التجاري الذي تم استغلاله في إطار بيع الدواجن واللحوم البيضاء حتى يتسنى لكل واحد منهم أخذ حصته، لتنقل الملكية بواسطة نجل المير محل متابعة لشخص آخر، حيث تم تحرير عقد التنازل أمام موثق بنواحي باش جراح، فيما تكفل المير المتهم باستحضار عقد ملكية مزور للمحل التجاري محرر بتاريخ يعود إلى عام 2002 وعليه ختم لمصالح البلدية سجل اختفائه من مصالح البلدية قبل نحو 5 سنوات، مستغلا في ذلك وظيفته السابقة، وذلك في ظل استحالة التنازل على المحل التجاري كونه من أملاك الدولة ولا يتصرف فيه من قبل الأشخاص بل بموافقة السلطات المحلية بدءا من مصالح البلدية المختصة، وهو ما جر المير السابق للمحمدية إلى أروقة العدالة لمواجهة جرم التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، وذلك بمساعدة منتخب محلي بذات المجلس، وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المير الذي حاول تبرير موقفه بالقول أن القضية مفبركة افتعلتها صراعات سياسية ناجمة عن خلافه مع منتخبين لا يزالون يشغلون مناصبهم بالمجلس البلدي للمحمدية، حاولا التملص من المسؤولية الجزائية، حيث شدد بالقول أن الختم المدون بالوثيقة المزورة لا يعنيه لاسيما وأنه، بحسبه، قام بحرق ختمه الخاص فور انتهاء عهدته المحلية، فيما تتهدد طليقته وطليقة صديقه عقوبة العامين حبسا نافذا، فيما يواجه باقي المتهمين على غرار المنتخب بالمجلس البلدي الحالي ونجل المير السابق عقوبة العام حبسا نافذا 100 ألف دج غرامة نافذة لكل واحد من المتهمين، مما أنكروا بدورهم الادعاءات المنسوبة لهم متمسكين بجهلهم تزوير الوثيقة محل متابعة قضائية، فيما ادرجت القضية في المداولة للفصل فيها في جلسة لاحقة.