"مير" بلدية المحمدية السابق متابع بالتزوير

استظهر بطاقة مهنية تخص مستشار أثناء توقيفه

فتحت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، ملف رئيس بلدية المحمدية السابق ”ش.عمر” الذي توبع فيه بتهمة التزوير واستعمال المزوّر إلى 4 جانب آخرين، والأمر يتعلق بطليقته ”ح.ح”، وزوجة صديقه وهي طبيبة، وعضو بلجنة السكن بالبلدية، وصديق ابنه ”ب.ه”.
التحقيق جاء عقب اكتشاف حيازة هذا الأخير على وثائق مزورة تتعلق بعقد تنازل وعقد إيجار من قبل المتهمين سالفي الذكر عن محل تجاري يقع بحي الطماريس بالمحمدية، شرق العاصمة، يحمل توقيع ”المير” السابق لبلدية المحمدية.
وحسب ما جاء على لسان دفاع الضحية الذي تضمنت مرافعة عدة تصريحات في ما يخص الملف الحالي، الذي انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني حركتها بلدية المحمدية لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الحراش بتاريخ 16 ديسمبر 2013، ضد ”ل.غنية”، ”ح. حبيبة”، ”ب.الطاهر”، و”ب.هشام” بخصوص تكوين جمعية أشرار، تقليد اختام الدولة والتزوير واستعمال المزور، عقب اكتشافها أن الثلاثة المشتكى منهم الأوائل قاموا بتحرير ترخيص لفائدة المشتكى منه الرابع لتسيير كشك تجاري يقع بمنطقة الطماريس بالمحمدية شرق العاصمة، الذي استفادوا منه بموجب قرار صادر عن البلدية بتاريخ 2 ديسمبر 2002، وذلك دون موافقة البلدية حسب ما تنصه بنود القرار، حيث تبين أن هذه الوثيقة محل تزوير لا تحمل أي رقم وأنها لم تصدر عن البلدية، بالإضافة إلى أن شطر منها مدون بجهاز الإعلام الآلي، في حين أن اسم المستفيد مدون بالقلم. كما أنها تحمل ختما دائريا للبلدية ضاع منها في سنة 2006، وختم رئيس البلدية آنذاك ”ش.ع”. كما تبين أيضا أن المشتكى منهم استعملوا الوثيقة المزورة في تحرير عقد تنازل لفائدة ”ب.ه” بتاريخ 15نوفمبر2011، وفي اليوم الموالي تم تحرير عقد إيجار لفائدة هذا الأخير وأمام نفس الموثق بباش جراح.
وأثناء التحقيق مع الأطراف السالفي الذكر قام قاضي التحقيق بتوجيه أصابع الاتهام أيضا ل”مير” المحمدية السابق بعدما كان شاهدا في القضية، قبل أن يتم إحالة الملف على النائب العام بمجلس قضاء الجزائر من أجل تعيين قاضي تحقيق خارج دائرة اختصاص محكمة الحراش الذي بموجبه تم تعيين قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس للقيام بتحقيق مع رئيس بلدية المحمدية السابق، الذي تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أين أنكر الأفعال المنسوبة إليه وصرح أن الرخصة المؤقتة للمدعو ”ب.ه” لتسيير الكشك المؤرخة بتاريخ 1سبتمبر 2002 لم يسبق له إصدارها أوالتوقيع عليها، وموضحا أنه لم يتعرف على ذلك الاخير إلا بعد وقوع خلاف بين المستفيدين في سنة 2003، وأضاف أن المدعو يوسف الطاهر وهو عضو في لجنة السكن في البلدية تقدم بطلب للاستفادة من كشك اثناء مزاولته لمهامه كرئيس بلدية، أين اقترح عليه أن يكون معه شخصان في قرار الاستفادة، والأمر يتعلق بطليقته التي كانت زوجته آنذاك وزوجة صديقه وذلك في 2 ديسمبر2001. وبعد حوالي 8 أشهر وقع سوء تفاهم بين المستفيدين الثلاثة فقاموا بالتنازل عن المحل لصالح المدعو ”ب.ه” مقابل مبلغ 288 مليون سنتيم الذي يمثل مصاريف تجهيزه. ليتناقض في تصريحاته من خلال قوله أن الوثيقة المزورة كانت سوى نموذج لم يتم استعماله عندما كان رئيسا للبلدية في 2002، ليعود ويذكر أنه لم يرتكب أي تزوير وأن الشكوى كيدية هدفها تصفية حسابات سياسية مع خصومه في البلدية..
وتمسك جميع المتهمين خلال جلسة المحاكمة بإنكار التهم المنسوبة إليهم، حيث راح كل واحد منهم يتملص من المسؤولية الملقاة على عاتقه، حيث طالب دفاع بلدية المحمدية بتعويض قدره مليون دج جبرا بالأضرار اللاحقة بهم، في حين التمس ممثل الحق العام العام لدى محكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين تراوحت بين 3 سنوات حبسا نافذا في حق مير المحمدية السابق، سنتين حبسا نافذا في حق كل من المتهمتان ”ل.غ”، و”ح.ح”، وعام حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر.