مير البيرين ومنتخبون أمام قاضي التحقيق بتهمة الفساد

التحقيقات فتحت بعد إقصاء مقاول من مناقصة لصيانة قنوات الصرف ومنحها لآخر بطريقة مشبوهة
طوى قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح بالجلفة، تحرّياته مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية البيرين الحالي «ج.س»، إلى جانب 10 منتخبين وأعضاء بلجنة تقييم العروض، بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة مخالفة التنظيمات والتشريعات في الصفقات العمومية لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة، على خلفية الاتهامات الخطيرة التي وجّهها لهم أحد المقاولين الذي تم إقصاؤه من المشاركة في مناقصة تتعلّق بصيانة شبكة الصرف الصحي بطريقة منافية للقانون ومنحها لآخر رغم عدم استفاء هذا الاخير للشروط التقنية اللازمة، الذي باشر أشغاله برغم عدم تحصّله على شهادة لمباشرتها. تفجير ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بإدعاء مدني حرّكها صاحب شركة مختصة في أشغال الري والبناء يدعى «د.ص.ا»، لدى قاضي التحقيق محكمة عين وسارة، بتاريخ 10 أوت 2014، ضد 10 موظفين وأعضاء منتخبين ببلدية البيرين، يتهمهم من خلالها بمخالفة التنظيمات وتشريعات الصفقات العمومية بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، وسوء استغلال الوظيفة بعدما تم إقصاؤه من المشاركة في المناقصتين التي أعلنت عليهما البلدية، الأولى تتعلّق بصيانة شبكة الصرف الصحي لمختلف الأحياء في إطار «أم تي أش»، والثانية ربط الخزان المائي 500 متر مربع بعد سحب دفتر الشروط بالرغم من أن عرضه كان الأقل كلفة، وذلك بحجة أنه لم يجتز النقطة الإقصائية التي هي 30 نقطة حسب دفتر الشروط، في حين أنه تحصّل على 31 نقطة التي خصمت منها بغرض إقصائه، في الوقت الذي تم منح المشروع لمقاول آخر رغم أن عرضه يفوق بكثير العرض المقدم من قبله، فيما تم منح مشروع الصرف الصحي للمدعو «ب.ن» الذي لا يملك أمرا بمباشرة الأشغال ومع ذلك فقد أنجز 50 من المئة من المشروع بموجب المناقصة الأولى التي تم إلغاؤها، وهو ما دفعه للطعن في المناقصتين أمام لجنة الطعون الولائية للصفقات العمومية وتم إعادة المناقصة ومنحها مرّة أخرى لنفس المقاول وبنفس الثمن المقدّم، فسجّل طعنا جديدا أمام لجنة الطعون الولائية وتقرر إعادتها من جديد إلا أن مصالح بلدية البيرين، لم تقم بتعليق الإلغاء حتى لا يعلم بها المناقصون، حتى أنهم لم يعلموه بعرض المشاركة في مناقصة جديد. ولم تتوقف تجاوزاتهم عند ذلك الحد -حسبه- حيث أن لجنة تقييم العروض والصفقات على مستوى البلدية لم تسلّمه وصل الدفع للحصول على دفتر الشروط، وامتنعت عن تعليق المشاريع بلوحة الإشهار لكي يتم حرمانه من المشاركة في المناقصات التي دائما تمنح لذات الأشخاص، كما أنها تقوم بالتمويه ونشر معلومات مغلوطة بالرغم من أن الطعون توجّه لرئيس لجنة الصفقات بالبلدية رغم أن الجهة المختصة بالنظر في الطعون في أجل 10 أيام هي لجنة الطعون الولائية للصفقات العمومية، وذلك حتى يتم رفض الطعون شكلا أمام البلدية. وعند سماع الأطراف ال 10. من بينهم أعضاء منتخبين ببلدية البيرين، وكذا بلجنة التقييم، فقد أجمعوا في تصريحاتهم على أن ملف الطرف المدني لا تتوفر فيه الشروط التقنية على عكس المقاول الثاني بالرغم من أن لجنة الأظرفة قبلت ملف ذلك الأول، حيث أنه تم رفض مشروعه لعدم تحصّله على النقطة الإقصائية كما أنه لم يحضر شهادة حسن الإنجاز. وبخصوص تعليق الإعلانات ومنح دفتر الشروط، فقد ألقى المتهمون المسؤولية على عاتق إدارة البلدية، الأمر الذي جعل قاضي التحقيق يوجه أصابع الاتهام لرئيس البلدية، الذي أكد في محاضر سماعه أنه وافق على منح المشروع للمقاول بعد دراسة معمّقة من لجنة التقييم منكرا بذلك الأفعال المنسوبة إليه، وهو ما جعل عدة نقاط استفهام تشوب القضية خاصة وأن الولاية قامت بقبول الطعن شكلا وتقرّر إعادة الاستشارة في منح المناقصة للمقاول الثاني بسبب عدم استفائه للشروط اللازمة ومع ذلك باشر الأشغال. وعلى ذلك الأساس، تم إخراج الملف من دائرة الاختصاص، ليتم تحويله أمام محكمة حاسي بحبح بالجلفة، بعد أن وجّهت لهم التهمة سالفة الذكر. وأضافت ذات المصادر، أنه كان من المفترض أن يتم توقيف أعضاء المجلس الشعبي البلدي تحفظيا عن ممارسة مهامهم إلى حين الفصل في القضية أمام العدالة، بسبب التجاوزات الخطيرة التي مارسوها.