اتهامات بفتح أظرفة المشاركين قبل المداولة... مقاول يتهم بلدية الشرايع باقتناء التجهيزات قبل المناقصة

علمت "البلاد" من مصادر موثوقة ببلدية الشرايع بدائرة القل أن أحد المقاولين المشاركين في مناقصة الاستشارة المحلية الخاصة بتحسين الخدمات العمومية (تموين لوحات التعريف للمكاتب والمصالح) قد طعن لدى الجهات الوصية يتهم فيه البلدية باقتناء التجهيزات قبل فتح الأظرفة ولجنة الفتح بتجاوز صلاحياتها بعد رفضها فتح الظرف الخاص به ووصف العملية بالتجاوز الخطير في قانون الصفقات العمومي وطالب بإعادة العملية وفتح الظرف الخاص به. وحسب الطعن المقدم إلى لجنة الصفقات بالولاية ورئيس دائرة القل تحصلت "البلاد" على نسخة منه، فإن البلدية قامت باقتناء التجهيزات الخاصة بالاستشارة المذكورة قبل نهاية الآجال المحددة في الاستشارة المعلن عنها في لوح الإعلانات بالبلدية، حيث تفاجأ المقاول عند قيامه في اليوم الأخير قبل نهاية الآجال بتقديم غلافه للمشاركة في المناقصة بتواجد التجهيزات بالبلدية، وهو ما دفعه إلى الاحتجاج لدى رئيس البلدية. ودائما حسب نص الطعن فإن رئيس البلدية أكد له في البداية أن التجهيزات فعلا تم اقتناؤها وعملية الاستشارة قد ألغيت رغم بقاء الإعلان عنها منشورا بلوحة الإعلانات، قبل أن يتراجع رئيس البلدية واتخذ قررا بفتح الأظرفة على الساعة الواحدة زولا، ليتفاجأ المقاول أثناء حضوره عملية فتح الأظرفة من قبل لجنة الفتح بوجود ثلاثة أظرفة لمشاركين تحمل مبالغ خيالية وهي مضاعفة بثلاثة مرات من المبلغ المقدم من طرفه، والأدهى من كل ذلك أن لجنة الفتح امتنعت من فتح الظرف الخاص بالمقاول المذكور بحجة أن الظرف المقدم من طرفه غير نظامي لعدم وجود الغلاف المالي منفصلا عن الغلاف التقني وهو ما لم ينص عليه دفتر الشروط المحدد في ذات الاستشارة. المقاول المقدم للطعن اتهم لجنة الفتح بتجاوز صلاحياتها وأكد بالقول كان عليها أن تقوم بفتح جميع الأظرفة وتقوم بتسجيل ملاحظاتها فقط، وعلى لجنة الإسناد أن تقوم بالتقييم، وهو ما اعتبره المقاول خرقا لقانون للصفقات العمومية وطالب بإعادة النظر في الاستشارة وفتح ظرفه لكشف التلاعب، وخاصة أنه عند فتح الظرف الخاص به كما قال المقاول يكشف حقيقة التلاعب في إسناد الاستشارة بمبلغ خيالي.
وفي اتصال برئيس لجنة فتح الأظرفة ببلدية الشرايع أكد أنه لا يعلم عن تواجد التجهيزات بالبلدية قبل إجراء عملية الفتح وأنه أشرف على العملية وفق القانون. وعن امتناع لجنة الفتح من فتح ظرف المناقصة الخاص بالمقاول الذي تقدم بالطعن أشار رئيس لجنة الفتح إلى أن خلطا وقع بين الاستشارة المعلن عنها ودفتر الشروط الخاص بها حيث إن الاستشارة تحدد أن الغلاف المالي للمشارك يكون منفصلا عن الغلاف التقني وهو ما لم يتم تحديده في دفتر الشروط الخاص بالاستشارة.