مقاولون يفتحون النار على لجنة الصفقات ببلدية البيرين ويطالبون بفتح تحقيق

يبدو أن الأمور ليست على ما يرام خلال الأسابيع الأخيرة ببلدية البيرين بالجلفة , فبعد الشكوى التي وجهها عدد من الشباب البطال يتهم من خلالها لجنة الشؤون الإجتماعية بإقصاء الشباب الذين هم بحاجة ماسة إلى العمل في إطار الشبكة الإجتماعية ومنحها لآخرين هم في غنى عنها وهو ما تطرقت إليه " النهار " في أحد أعدادها الأسبوع الماضي , وجه مجموعة من مقاولي بلدية البيرين شكوى أخرى يتهمون فيها هذه المرة لجنة الصفقات ولجنة تقييم العروض على مستوى البلدية مطالبين في الوقت نفسه بضرورة فتح تحقيق معمق بخصوص الطريقة التي تمنح بها المشاريع وكذا هوية الأشخاص المستفيدين منها , الرسالة الموجهة إلى كل من والي ولاية الجلفة ورئيس دائرة البيرين والتي استلمت " النهار " نسخة منها يذكر فيها عدد من مقاولي المنطقة بأنه يتم إقصاؤهم من جميع المناقصات و الإستثمارات وذلك بوضع شروط تعجيزية في دفتر الشروط والغريب في الأمر بأن هذه الشروط لا تطبق على جميع المقاولين حيث يستفيد بعض المقربين وأصحاب النفوذ من مشاريع تستهلك ملايين الدينارات بالرغم من أن ملفاتهم ناقصة وتفتقد لبعض الشروط الإقصائية...
وأضاف المشتكين في الرسالة بأن جل المشاريع يتم منحها بالتراضي خارج الإطار القانوني , والغريب في الأمر أو القطرة التي أفاضت الكأس حسب رسالة الشكوى دائما أن بعض أعضاء كل من لجنة الصفقات ولجنة تقييم العروض يملك أبنائهم سجلات مقاولات واستفادوا من العديد من لمشاريع بينما تم إقصاء مقاولين آخرين , بالإضافة إلى خرق القانون في منح المشاريع حسب الشكوى وذلك بوجود ملفات غير قانونية لمقاولات استفادت من مشاريع بملفات ناقصة إلا أن لجنة الصفقات لم تطالبهم بتقديم الوثائق الأصلية بعد المنح المؤقت مثلما ينص عليه قانون الصفقات.
وبالرغم من المراسلات التي وجهها أصحاب المقاولات التي تم إقصاؤها إلى السلطات المحلية إلا أنه وفي كل مرة يعاد نفس السيناريو وبنفس الطريقة يتم منح المشاريع . وعليه يطالب هؤلاء من المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية ورئيس دائرة البيرين بعدما عانوا الكثير من هذه التصرفات اللامسؤولة حسبهم التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات وإعطاء لكل ذي حق حقه , وضرورة فتح تحقيق في طريقة منح المشاريع على مستوى بلدية البيرين وهوية الأشخاص المستفيدين منها