إطارات بمديرية البناء والتعمير ومكاتب دراسات أمام المحكمة بتهمة الفساد في الشلف

^ معاملات تفضيلية لفائدة مقاولين وحصر تعاقدهم مع مؤسسات في الشلف دون ولايات مجاورة
مثل أمام قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، 38 متهما أغلبهم إطارات بمديرية التعمير والبناء لولاية الشلف، وعلى رأسهم مديرين سابقين للمديرية ومقاولين لمحاكمتهم بتهم ثقيلة شملت تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والتزوير واستعمال المزور في محررات عرفية وهذا بعد عدة تقارير كشفت جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، من خلال استفادة عدد من المقاولين لمشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة وعن طريق المحاباة، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ من الموظفين القائمين على لجنة تقييم العروض ومنح الصفقات. وقائع المحاكمة تعلقت بجملة مخالفات في دفاتر شروط تضخيم الفواتير، وأشغال إضافية خارج القانون تورط فيها إطارات في مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف وعلى رأسهم رئيس مصلحة البناء بذات المديرية إلى جانب مسيري مكاتب دراسات أشرفت على إنجاز مشاريع دون استشارات قانونية ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة، وكذا إطارات بالمديرية ومقاولين تكلفوا بمختلف الصفقات والمشاريع المشبوهة الخاصة بالتهيئة التي كبدت الخزينة العمومية خسارة أزيد من 30 مليار سنتيم أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول، وكذا الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، حيث أن تفجير القضية كان بفضل رسالة مجهولة وتقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية «المديرية الجهوية بمستغانم» خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011، حيث كشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، بعد إثبات عدد من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة وعن طريق المحاباة، مع منح امتيازات غير مبررة والتي كانت بتواطؤ من الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، وسجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط وتبين أن الخروقات المسجلة بدأت من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير بمحاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وتتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة والتحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطية التي ورطت موظفين في مديرية الري، ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف وكذا عدد من إطارتها ومقاولين بمشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية منحت للمتهم «م.الحاج» وذلك بتاريخ 10 ديسمبر2007، حيث أدرجت له أشغال إضافية أي ما يمثل نسبة حوالي 80 % من مبلغ الصفقة الأصلي، كما شمل التحقيق مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وسجلت به تجاوزات تمثلت في أنها منحت دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض، علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة 138 من قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد عقد اجتماع لجنة تقييم العروض التقنية والعروض المالية في اجتماعين منفصلين، وهو مايعتبر خرقا للأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية، لاسيما وأن مدير التعمير والبناء أنذاك المدعو «ب.سليم» ترأّس كلا اللجنتين أي الفتح والتقييم، حيث صرح أثناء محاكمته أنه المسؤول على المواضبة الداخلية والقانون الداخلي للمديرية وأن إبرام الصفقات ليست من صلاحياته وإنما هي من صلاحيات اللجنة الولائية للصفقات مظهرا عدة وثائق للقاضي، هذا الاخير الذي أشار أن الملحقات مست بتوازن الصفقة بنسبة 80 من المائة ناهيك على أنها لم تمر على لجنة التقييم، فيما تبين وجود تنافي العضوية وعدم احتساب غرامات التأخير، ليجيب المتهم على أن المقاولين تكفلوا بالمشاريع «مزية» في الدولة، وهو الأمر الذي أثار استنكار القاضي أما فيما يخص منح مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية للمقاول «م.الحاج» فقد أصر المدير أنه كان يملك أكبر شركة في ذلك الوقت، ومن جهة أخرى تطرق القاضي من خلال استجواب المتهم إلى مثال واحد شمل مادة الزفت والتي اقتصرت فقط على المؤسسات لولاية الشلف دون غيرها من الولايات المجاورة على الرغم من وجود مؤسسات مؤهلة للتعاقد معها، وهو الأمر الذي أخلى مسؤوليته في اختيار المتعاقدين معهم، وفي السياق ذاته واجهه وكيل الجمهورية بسبب إقصاء مقاول من مناقصة تحصل عليها ومنحها لمقاول آخر، إضافة إلى نقطة حساسة شملت الشبهات التي مست غرامات التأخير في تسليم المشاريع في الموعد، وفيما يتعلق بمشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد في حي الشطية التي رست لنفس المستفيد، وتبين بعد دراسة التقييم الإداري المعد من قبل مكتب الدراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة، مما يوحي بأن هناك تسريب للمعلومات عن المبلغ لفائدة صاحب المقاولة «م.الحاج»، وبالتالي فإن المصلحة المتعاقدة قد أخلت بمبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مما جعل عدد من المسؤولين بمكتب الدراسات محل متابعة. هذا وسجلت نفس التجاوزات بمشاريع أخرى على غرار مشروع التسطيح وفتح الطرقات بالقطب العمراني الجديد في حي بن سونة والذي ورّط عدد من الموظفين بمديرية الري إلى جانب رئيسة بمصلحة التعمير والتي اتهمت بالتزوير في أوامر عمل انطلاق المشاريع وتبقى مجريات المحاكمة مستمرة.