صاحب أعلى رتبة في الشرطة متهم بتلقي رشوة من الخليفة

بعض إطارات DGSN استفادوا من بطاقات مجانية للسفر على خليفة إيروايز
خليفة: أمضيت اتفاقية مع المدير العام للأمن الوطني لكن لم أمنح بطاقات مجانية لأحد
بدأت جلسة الاستجواب بقيام القاضي بتوجيه سؤال للمتهم بلعربي صالح حمدان وهو مراقب شرطة متقاعد: ماذا تشتغل الآن؟
بلعربي: منذ عام ونصف متقاعد بعدما تمت ترقيتي إلى أعلى رتبة بالشرطة وهي رتبة مراقب.
كنت عميد أول للشرطة رئيس مجلس الإدارة لتعاضدية الأمن الوطني؟
نعم.
مراقب شرطة أعلى رتبة؟
نعم.
متى خرجت للتقاعد؟
منذ سنة.
أنت متهم بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات وفوائد، كنت تمارس مهامك كرئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الرياضي ورئيس التعاضدية الوطنية للأمن الوطني؟
نعم.
التعاضدية كان لها حسابات، منذ متى بدأت ممارسة مهامك في التعاضدية؟
منذ 1999 إلى اليوم.
كيف فكرتم في نقل الأموال لخليفة بنك؟
اجتماع لمجلس الإدارة في 2000.
ممن يتكون مجلس الإدارة؟
تسع أفراد.
من انتخبك كرئيس؟
المجلس.
ولجنة المراقبة؟
فيها خمسة.
كم كانت نسبة الفوائد لدى البنوك العمومية التي كنتم تودعون لديها أموالكم؟
بين ثمانية ونصف وتسعة من المائة، وقررنا في مجلس الإدارة الانتقال إلى البنوك الخاصة للحصول على أكبر فوائد، وكانت هناك لجنة بالتعاضدية قامت باتصالات مع البنوك، وبنك الخليفة قدّم أعلى نسبة ب12 من المائة.
وكالة الشراڤة هي التي كانت تمنح 12 من المائة ثم قلت سمعنا أن وكالة الحراش تقدم 14 من المائة؟
نعم.
قمت باتفاقية مع وكالة الشراڤة؟
نعم.
مع من؟
مير عمر.
من تفاوض معه؟
لجنة التعاضدية.
من أمضى الاتفاقية؟
السيد مقراني.
لم تطلبوا ضمانات؟
لا، المسؤولية المعنوية تعود للسلطات المالية، أي بنك الجزائر.
كم كان المبلغ الأول الذي أودع بوكالة الشراڤة؟
217 مليون دينار.
ومن ثم؟
في أوت 2001 أخبرنا السيد فوداد أن وكالة حسين داي تقدم 12 و13 من المائة، وفي جانفي 2002 انعقدت جمعية عامة صادقت وكان هناك اجتماع موظفين وتناقشوا مع مدير وكالة المذابح، ووعدهم ب14 من المائة كنسبة فوائد.
قمتم باتفاقية أخرى مع وكالة حسين داي؟
وقّع عليها عبد المومن خليفة.
لماذا لم يمض عليها مدير الوكالة؟
لا أعرف.
كم أودعتم بحسين داي؟
257 مليون دينار.
ونسبة الفوائد؟
57 مليون دينار.
قمتم بسحبها؟
نعم.
كم كانت خسارتكم؟
257 مليون دينار واسترجعنا 50 من المائة من عند المصفي.
كان لكم إيداعان بالشراڤة وواحد بحسين داي؟
لا، كان هناك إيداعان بحسين داي.
استفدتم من بطاقات «طالاسو»؟
هنا يجب التوضيح بخصوص الإيداعات، لأن ذلك أمر والبطاقات أمر آخر، وكانت اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والخليفة للطيران.
كم كان التخفيض؟
50 من المائة للعمال بالجنوب، و30 من المائة للداخلي والخارجي
وكم كانت التخفيضات لدى الخطوط الجوية الجزائرية؟
25 من المائة.
أرسلتم قائمة المستفيدين عبر شعشوع، هل لأنه كان من الأمن؟
لا.
أبلغتم المدير العام للأمن الوطني بالقائمة؟
دائما، حتى في حين التجديد.
كمدير مركزي، هل يجب استشارة المدير العام قبل الاتصال بالمديرية العامة للخليفة؟
نعم.
هل استشرته قبل الاتصال بالخليفة؟
لا.
بأي حقّ قمت بذلك؟ لأنه في هذه الحالة تصبح التعاضدية هي من تتكلم وليس المديرية العام للأمن الوطني؟
لا، المديرية العامة للأمن الوطني.
هل لديك وثيقة تثبت أنك أخبرته؟
نعم لدي وثيقة التجديد والأخرى، قمت بإخطاره.
هل سافرت بالبطاقات المجانية؟
نعم.
كم مرة سافرت؟
لا أتذكر.
كانت هناك بطاقات مجانية وتخفيضات؟
نعم.
منطقيا، البطاقة المجانية تكون بمقابل، وإذا كان المدير العام شخصيا حصل على تخفيض 30 من المائة، ولم يكن التخفيض لكل عناصر الأمن الوطني، هذا ما أريد أن أقوله؟
ليس هناك أي مقابل.
القاضي ينادي على خليفة عبد المومن: لما سألتك المرة السابقة حول الوقائع المنسوبة لك، قلت البطاقات المجانية لا توجد بل ما هو موجود هي تخفيضات، وأنت تسمع الآن ما يقول السيد بلعربي، ما قولك؟
خليفة: استفادوا من خليفة إيروايز، وفي سياسة الطيران ليست هناك مجانية.
القاضي: هل استفادوا ولا تعرف؟
خليفة: أنا أرى الآن أنهم استفادوا.
القاضي: كان هناك تخفيضات بموجب الاتفاقية التّي وقعت عليها مع المدير العام للأمن الوطني. هل سمعت بالمجاني؟
خليفة: أنا أسمع بذلك الآن، وبطاقات مجانية لا توجد، هناك تخفيضات فقط.
القاضي: إلى حد الآن تقول ليست مجانية؟
خليفة: ليست مجانية مائة من المائة بل تخفيضات، قمنا باتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية تكون بموجبها صلاحية بطاقة الخليفة للطيران مطابقة للخطوط الجوية.
القاضي: نحن نتكلم على مدير النشاط الاجتماعي للأمن الوطني الذي راسل الخليفة للطيران، واستطاع الحصول على قائمة بأسماء إطارات استفادت من الركوب المجاني؟
خليفة: لا أعرف.
القاضي: أليس لك فكرة؟
خليفة: لا أظن أنها كانت مجانية مائة من المائة.
دفاع الطرف المدني: هل كانت مجانية أم هناك رسوم؟
بلعربي: نسدّد نسبة.
القاضي: كم كانت؟
بلعربي: لا أعرف.
دفاع المتهم: يتوجه بسؤال لخليفة، هل هو من أمضى الاتفاقية مع المدير العام للأمن الوطني؟ وهل تمت بحضور إطارات المديرية العامة؟

خليفة: نعم، وتمت في حضور كل إطارات الأمن الوطني.
موضوع : صاحب أعلى رتبة في الشرطة متهم بتلقي رشوة من الخليفة
2 من 100 | 2 تقييم من المستخدمين و 2 من أراء الزوار
2.00