نفى المتهم الرئيسي في قضية الخليفة، رفيق عبد المؤمن خليفة، يوم الأحد بمحكمة جنايات البليدة حصول إطارات المديرية العامة للامن الوطني على بطاقات ركوب مجانية في أسطول شركة الخليفة للطيران، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتخفيضات بناءا على اتفاقية أبرمتها الشركة مع المديرية العامة للأمن الوطني. وقال المتهم عبد المؤمن خليفة في رده على سؤال للقاضي عنتر منور بخصوص استفادة بعض اطارات المديرية من بطاقة ركوب مجانية على متن طائرات شركة الخليفة أن إطارات الشرطة استفادوا من تخفيضات في الرحلات" موضحا أن الأمر "لا يتعلق بمجانية الركوب وذلك بموجب اتفاقية أمضيتها مع المدير العام السابق للأمن الوطني وتم التوقيع عليها بحضور كل إطارات المديرية العامة للأمن الوطني". وتجدر الإشارة الى أن عبد المؤمن خليفة متابع أمام محكمة جنايات البليدة بتهم "تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية والسرقة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والإفلاس بغرض التدليس". وقد استمعت المحكمة في الجلسة المسائية لليوم الحادي عشر من أطوار قضية الخليفة، الى المتهم بلعربي صالح حمدان، الرئيس السابق للمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضي بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا رئيس مجلس ادارة التعاضدية العامة للأمن الوطني، المنصب الذي لايزال يشغله الى اليوم، والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفود وتلقى مزايا" حيث أقر أن ايداع مبلغ 257 مليون دج في بنك الخليفة "تم بموافقة مجلس ادارة التعاضدية" واعترف أيضا أن قرار ايداع الأموال ببنك الخليفة "كان بغرض الحصول على فوائد مرتفعة مقارنة بالفوائد التي كانت تمنحها البنوك العمومية". وصرح ذات المتهم أن التعاضدية "كانت تسحب الفوائد كل ثلاثة أشهر"، مشيرا الى أنه "تحصل على بطاقة ركوب مجانية في طائرات شركة الخليفة للطيران كبقية الاطارات". وأضاف أن تحويل الأموال من وكالة بنك الخليفة بالشراقة الى وكالة المذابح "كان بتوجيه من نائب رئيس لجنة المراقبة بالتعاضدية، عدة فوداد" مشيرا الى أنه "كان يبلغ المدير العام للأمن الوطني آنذاك بكل ما يحدث". بدوره، كشف المتهم محمد مزيان مولود، المدير العام المساعد السابق لوكالة التنمية الاجتماعية، المتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى المزايا" أن مسؤولي وزارة العمل آنذاك "كانوا على علم بايداع أموال الوكالة ببنك الخليفة". أما المتهم العيشار رشيد، المدير السابق لتأمين العمليات المالية بالصندوق الوطني للبطالة، المتابع بنفس الجنحة، فقد انكر تلقيه "منحا ومزايا ورشاوى مقابل ايداع أموال الصندوق ببنك الخليفة" غير أنه اعترف بالحصول على بطاقة مجانية الركوب في طيران الخليفة واستعملها في رحلتين: واحدة باتجاه عنابة واخرى نحو مرسيليا بفرنسا. وذكر أن حصوله على هذه البطاقة "يدخل ضمن سياسية الاشهار التي كان يقوم بها بنك الخليفة". وفي ختام الجلسة المسائية، أكد القاضي عنتر منور أن المحكمة ستتواصل الى باستجواب المتهمين قبل الشروع في سماع الشهود ابتداءا من يوم الخميس المقبل.
