ديون الخليفة لدى الضرائب 300 مليار سنتيم

استمع، أمس، القاضي عنتر منور بمحكمة الجنايات بالبليدة لليوم الثالث والعشرين من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، لأهم الإطارات والمديرين الذين مثلوا كشهود، فيما تغيب، ارزقي ايجرويدن، المالك السابق لشركة «انتينيا للطيران» عن الحضور، مقدما عذرا يتمثل في تواجده بالخارج، وهو الذي تم سماعه بتاريخ 20 فيفري 2006، حيث قال إنه قام ببيع هذه الشركة لعبد المومن خليفة بمبلغ 135,330,000,00 دينار، بموجب صكوك من وكالة الشراڤة وقد قام بسحبها.
القاضي ينادي على الشاهد دريدر بوسعد الذي يشغل منصب رئيس مكتب المنازعات القضائية بمديرية الضرائب في الشراڤة.
القاضي: ماذا تعمل حاليا؟
دريدر: رئيس مكتب المنازعات القضائية لمفتشية الضرائب لمديرية الشراڤة .
عندما تم إنشاء بنك الخليفة، هل تم التصريح لدى الضرائب في السنة الأولى؟
في 2 ماي 1998.
وتلك المفتشية كانت تابعة لولاية تيبازة؟
نعم.
ثم أصبحت تابعة لولاية الجزائر؟
نعم.
قام بالتصريح وتم تسجيله، حيث كانت الشركة ملزمة بدفع الضرائب على الربح والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة والضريبة على الدخل الإجمالي للعمال وكذا الرسم على العقار؟
نعم.
هل استفاد بنك الخليفة من التخفيض والدعم الجبائي؟
نعم، لمدة ثلاث سنوات وتم تمديد الأجل لمدة سنتين أخريين.
المؤسسة أودعت تمارين الميزانية السنوية؟
نعم، أودعت الميزانية السنوية إلى غاية 2002.
وتلك المتعلقة بسنة 2003 بقيت مع المصفي؟
نعم
هل الميزانية المتعلقة بالجباية تختلف عن الميزانية المودعة بالبنك.. ما أوجه الاختلاف؟
تختلف من خلال رقم الأعمال المحقق.
هل أنتم دائنون لبنك الخليفة؟
لدينا ديون وبقيت عالقة بقيمة 3 ملايير دينار ونحن ننتظر استرجاعها مع المصفي في حالة التصفية.
بماذا تتعلق هذه الديون؟
في إطار التحقيق الجبائي والمحاسبي من سنة 1999 لغاية 2002، من قبل مصلحة البحث والتحقيق.
النائب العام: في قانون الاستثمار هل التمديد الذي أخذه كان لمدة ثلاث سنوات فقط؟
دريدر: نعم، لكن هناك نشاط.
النائب العام: في تلك المدة لا يدفع الضرائب عن الأرباح؟
دريدر: نعم.
النائب العام: أنت قلت في التحقيق إنه طبقا لمرسوم 93 يأخذ ثلاث سنوات، وأن هذا التمديد ليس منصوصا عليه في المرسوم؟
دريدر:لا أدري، ليست الضرائب من تقرر.
النائب العام: و3 ملايير دج في أي مدة تمت؟
دريدر: تمت من الناحية الجبائية المحاسبية للبنك، إثر التحقيق المقام من سنة 1998 إلى غاية 2002 الخاص بالتحقيق الجبائي والمحاسبي.
دفاع الخليفة: هل الديون المترتبة تعني أن البنك في حالة جيدة ويعمل بشكل جيد؟
دريدر: ليس لها علاقة بالعمل وهي ضرائب جبائية.
دفاع الخليفة: هل بنك الخليفة كان فيه ربح؟
دريدر: التمارين بينت من خلال التحقيق في السنة الأولى سبعة ملايين دج والسنة الثانية ستون مليون دج، هذه المبالغ المصرح بها من قبل البنك.
القاضي: هل يعني هذا أن البنك كان يحقق الأرباح؟
دريدر: لا، في السنة الأولى لم تكن هناك أرباح، لكن في 2002 بدأت تسجل أرباح فوق سبعة ملايير دينار.
دفاع المتهم: متى تم التحقيق الإداري الذي يسمح بمراجعة رقم الأعمال للتمارين الثلاثة؟
دريدر: سنة 2003.
دفاع المتهم: متى بدأ البنك ينهار، هل كانت لديكم معلومات قبل المتصرف الاداري؟
دريدر: الملف كان يسير بشكل عادي، ونحن نعمل على أساس التصريح والمعلومات التي تأتي من المصالح الإدارية.
دفاع المتهم: هل تستطيعون الاطلاع على المعاملات التجارية؟
دريدر: نتلقى كشف معلومات يبين أنه قام بمعاملات تجارية ولم يصرح بها، لكن الطرف الآخر يصرح بها.
القاضي: هل جاءتكم مثل هذه التصريحات؟
دريدر: لا.
دفاع المتهم: هل كنتم على دراية بمجيئ المتصرف الإداري؟
دريدر: لا أستطيع وصف البنك وليس هناك دخل لكن البنك المركزي له علاقة.
دفاع الخليفة: لماذا لم يتم التحقيق الإداري حتى قدوم المتصرف الإداري؟
دريدر: التحقيق الإداري يقام كل أربع سنوات.


موضوع : ديون الخليفة لدى الضرائب 300 مليار سنتيم
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0