حاول محامي خليفة مروان مجحودة نفي التهم المتابع بها موكله، خاصة ما تعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة، وخيانة الأمانة، وحاول تأكيد براءة موكله من كل التهم الموجهة إليه بالاستناد إلى القوانين.وقال المحامي مجحودة: «نحن أمام عشر تهم موجهة لخليفة وكلها ثقيلة، لكن محكمة الجنايات مقيدة بقرار الإحالة»، مشيرا إلى أن موكله «سينفلت» من العقاب عن عدة تهم إذا تقيدت المحكمة بقرار الإحالة، وأشار إلى أنّه «بالنسبة لجرم تكوين جماعة أشرار، يتضح أن هذا الجرم مرتبط بثلاث وقائع، الأولى اتفاق «خليفة، قليمي جمال وإيسير إيدير» على تكوين جماعة أشرار من أجل التزوير، والثانية نية خليفة على عدم اتباع الإجراءات البنكية، وثالثا اتفقوا منذ البداية على إنشاء البنك بشكل «صوري»، ولم يدفعوا رأس المال لغرض السرقة، وتساءل المحامي «إن كانت هذه الوقائع وقائع إسناد واتهام»، وقال: «خليفة توبع عن جريمة تكوين جماعة أشرار برفقة 30 متهما، وقليمي جمال متابع بتكوين جماعة أشرار مع عمير وشان نادية، زوجة خليفة وليس خليفة»، وحسب قرار الإحالة دائما، فإن إيسير إيدير متهم بتكوين جماعة أشرار لوحده، والنتيجة أن السؤال المتعلق بتكوين جماعة أشرار بالنسبة لخليفة، قليمي وإيسير لا يمكن أن يكون في الملف الحالي، لأن التهمة لم توجه لهم معا». وأكّد المحامي أنه وبخصوص جرم التزوير في محرر رسمي، فهم أمام «واقعتين في عقد رهن الفيلا والمحل، وأطرافها خليفة، قليمي بصفته فاعلا رئيسيا، وإيسير إيدير بصفته شريكا»، وأضاف أن هناك واقعتين تتعلقان باستعمال عقود الرهن المزوّرة لقليمي وخليفة، والثانية استعمال العقد التأسيسي المتابع بها خليفة وكباش غازي، وأشار إلى أنه بخصوص جرم السرقة بالتعدد، الذي أشار إليه قرار غرفة الإتهام «ليس فيه ظرف التشديد»، وقال: «وعليه التماس النائب العام غير مؤسس، ويتعين على محكمة الحال استبعاد واقعة السرقة بظرف التشديد لأنها غير واردة في قرار الإحالة».ونفى الدفاع تهمة النصب والاحتيال، وقال إن التهمة بنيت «على أساس واقعة إغراء المودعين عن طريق نسبة الفوائد»، وبخصوص جرم خيانة الأمانة، فجاءت على أساس أن هناك وديعة من قبل المودعين، وأن «بنك الخليفة خانها»، مضيفا أنه «بخصوص جرم الرشوة المتابع فيها خليفة والمؤسسات العمومية التي أودعت أموالها، فتتمثل الرشوة في الاستفادة من بطاقة النقل المجاني وعمولة وبطاقة «ماستر كارد» وسيارة وبطاقة «طلاسو»، مضيفا أن «استغلال النفوذ ليس هناك ما يشير إليه»، أما عن جريمة الإفلاس بالتدليس، فاعتبر المحامي أنّ «قرار الإحالة مرّ عليه مرور الكرام»، وقال: «لكن قاضي التحقيق حين أرسل المستندات حصر الوقائع في ثلاث، عدم مسك الحسابات المطابقة للمهنة وعدم إيداع الميزانيات، وعقد تعهدات لحساب الغير بالغة الضخامة، وذلك بفوائد إيداعات بالنظر إلى فوائد القروض، وثالثا صرف مبالغ كبيرة في عمليات وهمية عن طريق تمويل الفرق الرياضية في الجزائر والخارج وتحويل 45 مليون أورو، و25 ألف دولار في محطات تحلية مياه البحر». المحامي مجحودة «يخيط» قوانين على المقاس لتبرئة خليفة! حوّل المحامي مروان مجحودة منبر مثوله أمام القاضي عنتر منور للمرافعة في حق موكله خليفة عبد المومن، إلى مكتب تتناثر فيه النصوص القانونية، أملا في تحقيق البراءة لموكله، الذي ظهرت عليه علامات الارتياح وهو يسمع مرافعة محاميه، وحاول مجحودة أمس كسر التهم العشر الموجهة إلى موكله الواحدة تلو الأخرى، وركّز عن تهمة تكوين جماعة أشرار، وقال إنه لم يتم الإشارة إلى وجود الجنحة أو الجريمة، مضيفا: «إذا أخذنا أنه جرم مرتبط بالسرقة بالتعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وخليفة مومن يحتج بالقانون الأصلح للمتهم، فجرم السرقة بالتعدد بموجب قانون العقوبات المعدل في 20 ديسمبر 2000، أصبح جنحة بعدما كان جناية، وعقوبتها لا يمكن أن تتعدى 10 سنوات»، وأضاف: «إذا علمنا أن جرم تكوين جماعة أشرار بالنسبة للجنح لم يكن قائما إلا بتعديل القانون في 2004، فهذا يعني أن الجرم في قضية الحال لا يمكن أن يصلح لأيّ من المتهمين، خاصة وأنه لم يكن موجودا وقت ارتكاب الأفعال، وبما أن السرقة كانت جناية وأصبحت جنحة، أقول إن جريمة تكوين جماعة أشرار بالنسبة للجنح لم تكن موجودة أساسا، وعليه نلح أن تكون الإجابة عن تهمة تكوين جماعة أشرار.. بلا». .. ما هو مصدر العقدين المزوّرين؟ وأكّد الدفاع أنه بخصوص تهمة التزوير في محرر رسمي، هناك تصريحات إيسير إيدير حين كان شاهدا لدى الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، وبعدما وجهت له الاتهامات، وكلها تُجمع على وجود عقود الرهن الرسمي بأن خليفة وقليمي قاما بالتزوير، ومن جهة ثانية، تصريحات قليمي جمال التي أنكر فيها منذ الوهلة الأولى التهمة، ولدينا طرف ثالث متمثل في خليفة، الذي أنكر الفعل، متسائلا: «ما هو موقف هيئة محكمة الجنايات من كل هذه التصريحات، وما هو المصدر الذي أتى بالعقدين المزوّرين لمحكمة الحال»، وقال «الفيصل بين هذه التصريحات المتناقضة هو الدليل المادي، ونتساءل لماذا اكتفى قاضي التحقيق بتدوين التصريحات ولم يتحرَ؟، لأن إيسير إيدير ذكر إسما آخر وهو لجلط نوال»، وتساءل المحامي: «هل هذه الأخيرة تم سماعها، لتثبت أنها تنقلت فعلا إلى المحل الذي كان بصدد الرهن، أنتم في موقف حرج، لأنه لم يتم الإستماع إلى شهادتها التي كانت ستكون دليل نفي الفعل أو إدانة، لماذا لم يتم استدعاء أي عامل في مكتب الموثق رحال، علما أن إيسير إيدير قال إنه كان به تسعة عاملين»... «إن موكلي لم يزوّر وبالتالي لم يستعمل المزوّر، وأشار الدفاع بخصوص جناية استعمال المزوّر، والتي تتعلق باستعمال الرهن المزوّر على أساس استعمال العقود التأسيسية التي لم يدفع رأس مالها، سبق وقلنا إن تسهيلات صندوق كانت مقابل سندات مالية ونفيت المزوّر، وعليه أنفي استعماله»، مشيرا «الملف الحالي خال من وجود طلب افتتاحي إيضافي بالنسبة لخليفة فيما يخص استعمال المزوّر للعقود التأسيسية المزوّرة، وليس هناك اتهام له من قبل قاضي التحقيق في هذا الموضوع، والطلب الافتتاحي موجود في حق كباش غازي فقط»، مضيفا «أنّ العقد التأسيسي الذي نتكلم عنيه ليس خليفة المسيّر، بل نقول استعمله خليفة باسم السيد قاسي، الرئيس المدير العام حين قام الموثق بالعقد التأسيسي وصرف آنذاك 125 مليون دج، ولم يكن خليفة حينها رئيسا مديرا عاما، بل مساهما، وقال «إن وجه الإتهام على أساس أنه مساهم، لماذا لم يوجّه اتهام إلى باقي المساهمين الذين لم يتم متباعتهم؟». وعن تهمة خيانة الأمانة، قال محامي الدفاع إنها خصّت أربع وكالات، وهي وكالة وهران، الخزينة الرئيسية، حسين داي والحراش، والقول إن خليفة أخذ الأموال لم يقتنع به حسب تقرير الدرك في 2005، وأشار الدفاع إلى وثيقة موجهة لكل الوكالات أمر فيها خليفة بتنفيذ أوامر رئيس مدير عام، سواء شفهية أو عبر قصاصات من ورق، وقال إنه لم يتم عرض هذه الوثيقة على الخبرة.
موضوع : التهم العشر المنسوبة لخليفة باطلة وموكلي بريء 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
