قدم أمس دفاع المتهم عبد المومن خليفة للنائب العام لدى محكمة جنايات البليدة "شكوى رسمية" ضد مسؤولين ببنك الجزائر والمتصرف الإداري السابق لبنك الخليفة، جلاب محمد والمصفي القضائي منصف بادسي، لارتكابهم حسبه - وقائع يجرمها القانون أوردها في ملف حول الموضوع. وأكد المحامي مجحودة مروان خلال مرافعته لصالح موكله عبد المومن خليفة أن الملف الذي قدمه للنائب العام وهيئة المحكمة يتضمن "وقائع يجرمها القانون" تتعلق ببنك الخليفة ارتكبها كل من محافظ بنك الجزائر لكصاسي محمد ونائبه تواتي عمر والمدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر خموج محمد والمصفي الإداري لبنك الخليفة جلاب محمد والمصفي بادسي منصف. وتخص هذه الوقائع كل ما تعلق "بعمليات الرقابة التي تمت ببنك الخليفة من قبل لجان التفتيش التابعة لبنك الجزائر، وصولا إلى قرار تجميد التجارة الخارجية للبنك خلال سنة 2002 وسحب اعتماده وانطلاق التصفية لاحقا"، وقال مجحودة، إن "تجاوزات قانونية عدة ارتكبت من قبل الأشخاص المشار اليهم" تقتضي متابعتهم قضائيا، مستبقا رفض طلبه من قبل النيابة العامة بسبب "عنصر التقادم المرتبط بتلك الأفعال" بالقول إن حل بنك الخليفة لم يتم بعد وهذا يعني أن كل ما تعلق بالعمليات غير القانونية التي تتعلق به يمكن أن تتم مراجعتها جزائيا.
