/ 90 بالمائة من المحضرين المتابعين قضائيا تمت تبرئتهم و15 قضية لم يفصل فيها

بسبب عدم تطبيق الحكومة المرسوم الجديد المحدد لأتعابهم

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد شريف، أمس، أن عدم تطبيق المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لأتعاب المحضرين القضائيين كلف المحضرين القضائيين في ظرف 8 أشهر خسائر مادية تقدر بأكثر من 777 مليون دينار جزائري، أي بمعدل 97 و200 ألف دينار جزائري شهريا، مطالبا الحكومة بالإسراع في تطبيقه. وأوضح محمد شريف، في اتصال مع "النهار"، أن تأخر الشروع في تطبيق مرسوم الأتعاب الجديد للمحضرين القضائيين، كلف المحضرين القضائيين خسائر مالية ضخمة، بعد أن شرع المحضران في العمل به، خاصة ما تعلق بالتبليغ للأحكام الجزائية والاستدعاءات، حيث شرع المحضرين ومنذ ثمانية أشهر في التبليغ بصفة رسمية، ما استدعى توظيف حوالي 3 أعوان من خريجي الجامعات للمحضر الواحد، ما سمح بتوظيف 5400 عون على المستوى الوطني تم تحديد أجرهم ب 18 ألف دينار جزائري شهريا، ناهيك عن باقي المصاريف، فيما لا يزال المحضر يعمل بناء على مرسوم الأتعاب القديمة.
في الوقت الذي صرح فيه رئيس اللجنة الوطنية للمحضرين القضائيين أن كلما تم تسجيل تأخر في تطبيق المرسوم، فإن الأمر سيزيد من متاعب المحضرين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة تبليغ الأحكام الغيابية من 26 بالمائة إلى 80 بالمائة، إضافة إلى تبليغ الاستدعاءات بمحاكم الجنح. كما أضاف أنه خلال 2008 لم يتم تسجيل أي تأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، وقال رئيس اللجنة الوطنية للمحضرين القضائيين إن 90 بالمائة من قضايا متابعات المحضرين القضائيين تم الفصل فيها بالبراءة لصالح المحضرين، وهم بصدد إعادة الإدراج في مناصبهم. موضحا أنه تم تسجيل 15 قضية نهاية 2008 لم تفصل فيها العدالة بعد، كما أن المحضر القضائي ليس طرفا في الخصام بين المتقاضين.
وحسب المرسوم الجديد المحدد لأتعاب مهنة المحضر القضائي فقد تم تحديد مصاريف المعاينة المنجزة، طبقا لأحكام التشريعية عند كل حصة مدتها ساعة، إلى 2500 دينار. ومحاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عند كل حصة مدتها ساعة 2000 دينار، ويتقاضى المحضر القضائي عن كل ساعة إضافية 1500 دينار.
أما الاستدعاءات والتكليفات بالحضور أو التبليغات فتقدر ب1200 دينار داخل الوطن و2400 دينار خارج الوطن، ويتقاضى المحضر القضائي عند تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي والحجز الاستخفافي والحجز التنفيذي 2500 دينار، كما أن محاضر بيع الأشياء المنقولة والمحجوزة والحقوق التناسبية ب2500 دينار.
وقال ذات المصدر، إن استخراج مخططات مسح الأراضي قدر ب1000 دينار، أما تحرير وتبليغ نزع الملكية والحجز العقاري ونشره في المحفظة العقارية قدر ب2000 دينار، أما الإطلاع على دفاتر الشروط وحضور نشرها فيقدر ب1500 دينار. وقدرت أتعاب تبليغ حكم رسوم المزاد مع نسخة من السند ب 800 دينار ويتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أتعابا تقدر ب1 بالمائة من المبالغ المحصلة.