المرسوم المحدد لأتعاب المحضرين القضائيين سيصدر الأسبوع المقبل

أعلن محمد الشريف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عن صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بأتعاب المحضر القضائي الأسبوع المقبل، مؤكدا أن نسبة التبليغ الجزائي ارتفعت من 36% إلى 90% خلال ال6 أشهر الأخيرة، فيما أشار إلى أن مشكل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة قد تم حله بعد إلزام الإدارة بتنفيذ الأحكام وديا أو جبريا.
أوضح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين محمد الشرفي خلال نزوله أمس ضيفا على "منتدى المجاهد" أن المرسوم التنفيذي الخاص بأتعاب المحضر القضائي سيتم تقديمه إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه الأسبوع المقبل، حيث أكد بخصوص المرسوم أنه بإمكانه سد الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم، مضيفا بأنه لم يعد يتماشى والجهود المبذولة من طرف أصحاب المهنة خاصه في شقه المتعلق بالأتعاب. وأكد ذات المسؤول أن إعادة النظر في قانون الأتعاب أصبح أكثر من ضرورة خاصة وأن التغيرات التي عرفتها الجزائر على جميع الأصعدة تستوجب مراجعة هذا القانون، وأضاف بأن مهنة المحضر تعتبر كبقية المهن خاصة وأن الزيادات في الأور مست مختلف القطاعات، متطرقا إلى الحديث عن مختلف التطورات التي عرفتها المهنة بدءا من توسيع مجال نشاط المحضر القضائي إلى تكليفه بتبليغ الأحكام الجزائية بدلا عن النيابة العامة. وأضاف الشريف في نفس السياق، أن التبليغ الجزائي كان قبل 6 أشهر الماضية يتراوح في حدود 36%، حيث أكد أن نسبة الغياب عن حضور الجلسات والأحكام الغيابية كانت جد مرتفعة، مشيرا إلى أن المحضر القضائي ساهم في تقليص هذه النسبة من خلال تبليغه للأحكام الجزائية الصادرة ضد الأشخاص والمؤسسات والإدارة بصفة عامة، مضيفا بأن نسبة الحضور ارتفعت ومن ثمة ارتفاع نسبة تبيلغ الأحكام الجزائية إلى 90%. وشدد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن المحضرين سايروا التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة، حيث أكد أن المحضر القضائي وفر الحماية القانونية للمستثمرين الأجانب الذين استرجعوا ثقتهم في العدالة الجزائرية من خلال تنفيذ الأحكام الصادرة وتنفيذها واسترجاع الحقوق التي قد تكون مهددة، خاصة وأن قانون الإجراءات الإدارية والجزائية الذي سيشرع في تطبيقه شهر أفريل 2009 تضمن مواد تلزم الإدارة والمؤسسات تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وديا أو عن طريق الإكراه، وهو ما يجعل حقوق المستثمرين مضمونة في حالة ضياعها. كما أعلن الشريف عن استكمال برنامج إصلاح العدالة فيما يتعلق بمهنة المحضر القضائي، وذلك خلال انعقاد الندوة الدولية للمحضرين القضائيين بالجزائر يومي 7 و8 جوان الجاري، أين تم إعلان الجزائر كمرجع لمختلف اللقاءات والمؤتمرات الدولية التي ستعقد مستقبلا، حيث تمت تزكية المنظومة القضائية الجزائرية واعتبارها من أحسن القوانين في العالم، واحتلالها المرتبة الثانية بعد فرنسا في مهنة المحضر القضائي، كاشفا عن إنشاء إتحاد دول شمال إفريقيا للمحضرين في 31 جويلية المقبل وسيكون مقره في الجزائر، بالإضافة إلى احتضان الجزائر للندوة العربية للمحضرين شهر سبتمبر القادم بمشاركة الاتحاد الدولي للمحضرين والجامعة العربية وستشهد هذه الندوة اختيار 22 دولة للانضمام إلى الاتحاد.