واردات الجزائر من البترول ستنخفض ب35 مليار دولار سنة 2015

شبّه الوزير الأول عبد المالك سلال، الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد بالأزمة التي مرت بها الجزائر سنوات الثمانينات وبالتحديد عام 1986، لكن بحدة أقل، وذلك بفضل الإمكانيات التي تتوفر عليها والتي تمكننا -يضيف سلال- من مواجهة آثار الانخفاض المتواصل لأسعار النفط . عبد المالك سلال، وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس، بإقامة الميثاق بحضور خبراء في الاقتصاد، قال إن «وضعية اقتصادنا الكلي هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية لسنة 1986، إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشآت قاعدية عصرية وقدرات بشرية جد عالية». وحسب سلال، فإن الظرف الاقتصادي الراهن الذي يعد صعبا يتيح مع ذلك فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط»، وشدد في هذا الصدد قائلا «مرجعنا هو النمو»، مذكرا بأن الحكومة قد اعتمدت منذ جويلية 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار لمحروقات. وأضاف أن رئيس الدولة حدد في ديسمبر 2014 كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية، وهي الكيفية التي تمحورت حول ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على القدرة الشرائية ومواصلة الجهود في المجال الاجتماعي وبرامج التشغيل والسكن والصحة والتربية. وأشار سلال إلى أن نتائج هذه السياسة تجلت من خلال القاعدة الصناعية التي تفككت هياكلها كلية خلال التسعينيات واليوم هي تشهد إعادة بناء تدريجي، مذكرا بذلك بالاستثمارات الضخمة التي بذلتها الدولة في قطاعات الحديد والصلب التي سمحت بتخفيض فاتورة الواردات وإنتاج الإسمنت الذي سيحول الجزائر إلى مركز للتصدير بحلول عام 2018. ولدى تطرقه من جهة أخرى إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من آثار الانخفاض المستمر لأسعار النفط على الاقتصاد الوطني، أكد سلال أن أعمال التحكم في التجارة الخارجية سمحت بتسجيل انخفاض كبير في أحجام وتكاليف الواردات، وأوضح أنه بالموازاة تم تقليص نفقات التسيير والتجهيز «بدون المساس بالمكاسب الاجتماعية وبدون كبح الطلب العمومي الذي يعد محركا هاما للنمو في بلادنا»، وأضاف أن الأعمال التي تمت مباشرتها منذ سنة 2014 في إطار برنامج الترشيد سمحت بتفادي تدهور حاد لإطار الاقتصاد الكلي الوطني، واستطرد يقول إنه مع ذلك يبقى هدفنا الأول بناء اقتصاد ناشئ ومتنوع ومدر للثروة ومستحدث لمناصب الشغل، مضيفا هذا هو التحدي الحقيقي ونرفض أن نكون حبيسي الوضع الراهن والاستسلام لتراجع عائدات الميزانية الخارجية، ولهذا الغرض ستواصل الحكومة خلال سنة 2016 أعمالها الموجهة إلى رفع عائدات ميزانية الدولة ودعم المؤسسات وتسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج.
35 مليار دولار.. قيمة انهيار موارد الجزائر قبل نهاية السنة بسبب أسعار النفط
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أنه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015، وقال إن «الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا، حيث يرتقب تسجيل تراجع ب33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015». وأضاف الوزير الأول أنه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. ويرى سلال أن هذا الظرف «الصعب» يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل «وهو ما نقوم به حاليا»، وأوضح أن «الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبط»، مضيفا بقوله إن مرجعنا هو النمو. وقد تأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر خلال الأشهر الستة الأولى كثيرا بانهيار أسعار النفط ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات، إذ انتقلت هذه الصادرات من 79. 31 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014 إلى 1. 18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية أي تراجع بنسبة 1. 43 من المائة حسب أرقام بنك الجزائر.
تغيير سلوكات الآمرين بالصرف وجلب ادخار الأسر من أهدافنا الأساسية
ومن أجل بلوغ أهداف النمو والتنمية قال سلال إن الحكومة ستواصل التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الآمرين بالصرف على المستوى المركزي والمحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر وتفعيل دوائر الخزينة وإيداع أموال القطاع غير الرسمي في البنوك وتجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب ورفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
لا نجاعة لخطة الحكومة من دون تغيير الذهنيات
ويرى سلال أن نجاح كافة هذه الإجراءات يبقى مرهونا بإحداث ثورة حقيقية في الذهنيات، وأضاف أنه قبل القوانين والميزانيات ومختلف الإجراءات يجب علينا جميعا إحداث ثورة حقيقية في الذهنيات من خلال تثمين العمل والثقة المتبادلة وتبسيط الإجراءات الإدارية وترشيد استعمال الموارد.


موضوع : واردات الجزائر من البترول ستنخفض ب35 مليار دولار سنة 2015
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0