الجزائر تتوفر على الامكانيات التي تمكنها من مواجهة الانخفاض المتواصل لأسعار النفط (سلال)

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاحد أن وضعية الاقتصاد الكلي الحالية للجزائر هي أفضل مما كانت عليه سنة 1986 مضيفا أن بلادنا تتوفر اليوم على الامكانيات التي تمكنها من مواجهة آثار الانخفاض المتواصل لأسعار النفط.
و في كلمة ألقاها في افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية و الأكاديمية صرح السيد سلال أن "وضعية اقتصادنا الكلي هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية لسنة 1986 إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشآت قاعدية عصرية و قدرات بشرية جد عالية".
و حسب السيد سلال فإن الظرف الاقتصادي الراهن الذي يعد صعبا يتيح مع ذلك "فرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير و الضبط".
و شدد في هذا الصدد يقول "مرجعنا هو النمو" مذكرا بأن الحكومة قد اعتمدت منذ يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.
و اضاف أن رئيس الدولة حدد في ديسمبر 2014 كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية.
وتمحورت بالفعل أهم محاور هذا التوجه في ترشيد النفقات و التحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و مواصلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على القدرة الشرائية و مواصلة الجهود في المجال الاجتماعي و برامج التشغيل و السكن و الصحة و التربية.
و أشار السيد سلال إلى أن نتائج هذه السياسة تجلت من خلال القاعدة الصناعية التي تفككت هياكلها كلية خلال التسعينيات و اليوم هي تشهد إعادة بناء تدريجي مذكرا بذلك بالاستثمارات الضخمة التي بذلتها الدولة في قطاعات الحديد والصلب وانتاج الاسمنت.
و بخصوص الحديد والصلب سمحت أشغال عصرنة مركب الحجار بالموازاة مع انجاز المشروعين الضخمين لبلارة بولاية جيجل (شراكة جزائرية-قطرية) و بطيوة بولاية وهران (استثمار تركي) بتقليص هام في واردات الحديد مع منظور تصدير فائض الإنتاج عند دخول هاذين المصنعين حيز الخدمة.
أما فيما يخص إنتاج الاسمنت فمن شان مشاريع توسعة قدرات الإنتاج و البناء لوحدات جديدة السماح بتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال في افق 2018.
-تراجع كبير للواردات-
و لدى تطرقه من جهة اخرى الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل الحد من اثار الانخفاض المستمر لاسعار النفط على الاقتصاد الوطني اكد السيد سلال ان اعمال التحكم في التجارة الخارجية سمحت بتسجيل انخفاض كبير في احجام و تكاليف الواردات.
و اوضح السيد سلال انه بالموازاة تم تقليص نفقات التسيير و التجهيز "دون المساس بالمكاسب الاجتماعية ودون كبح الطلب العمومي الذي يعد محركا هاما للنمو في بلادنا".
واضاف ان الاعمال التي تمت مباشرتها منذ سنة 2014 في اطار برنامج الترشيد سمحت بتفادي تدهور حاد لاطار الاقتصاد الكلي الوطني.
واستطرد يقول انه مع ذلك يبقى هدفنا الأول بناء اقتصاد ناشئ و متنوع ومدر للثروة و مستحدث لمناصب الشغل مضيفا هذا هو التحدي الحقيقي . نرفض ان نكون حبيسي الوضع الراهن و الاستسلام لتراجع عائدات الميزانية الخارجية.
ولهذا الغرض ستواصل الحكومة خلال سنة 2016 اعمالها الموجهة الى رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج.
وقال السيد سلال ان التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو مشيرا الى ان أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016 تصب في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج.
ومن اجل بلوغ اهداف النمو و التنمية قال السيد سلال ان الحكومة ستواصل التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الامرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي و مباشرة انتقال الميزانية الى السوق من خلال جلب ادخار الاسر و تفعيل دوائر الخزينة و ايداع اموال القطاع غير الرسمي في البنوك و تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
-الدعوة الى احداث ثورة في الذهنيات -
ويرى السيد سلال ان نجاح كافة هذه الاجراءات يبقى مرهونا باحداث ثورة حقيقية في الذهنيات.
و اضاف الوزير الاول انه قبل القوانين والميزانيات ومختلف الاجراءات يجب علينا جميعا احداث ثورة حقيقية في الذهنيات من خلال تثمين العمل والثقة المتبادلة و تبسيط الاجراءات الادارية وترشيد استعمال الموارد .