التماس أحكام بين 6 و10 سنوات سجنا للمتهمين في فضيحة سونلغاز 2

27 إطارا بشركة «سونلغاز» متهمون بالتزوير في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة
شهدت قاعة محكمة سيدي امحمد، أمس، اكتظاظا للمتقاضين بعدما سجلت حضور 22 إطارا من بين 27، أغلبهم مديرون بشركة توزيع الكهرباء والغاز وسط التابعة للمديرية العامة لشركة «سونلغاز»، وهذا من أجل محاكمتهم في قضية تضخيم 55259 فاتورة من فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الموجهة لمؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية، استهدفت فواتير خاصة برئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي، حيث تمسكت القاضي بفتح الملف على المناقشة على الرغم من إصرار بعض المحامين على تأجيله بسبب غياب المتهم الرئيسى عن حضور الجلسة لتواجده بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما توفي أحد المتهمين بالسجن، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة مليون دينار، فيما التمس في حق المتهمين المتغيبين عن حضور جلسة المحاكمة 10 سنوات حبسا نافذا .الفضيحة التي هزت المديرية العامة ل«سونلغاز» والمعروفة ب«سونلغاز 2» تم كشف خيوطها في جلسة علنية بمحكمة سيدي امحمد، بحضور المتهم «ق.م» الرئيس المدير العام لمؤسسة التوزيع «سونلغاز»، وغياب المتهم «ب.ع» بصفتهما رئيسان مديران عامان للشركة وفروعها الستة «الحراش وبلوزداد وبومرداس وجسر قسنطينة وتيبازة وبولوغين»، إذ أنكر المدعو «ق.م» التهمة المنسوبة إليه وصرح أنه كان يشتغل رئيس مدير هذه المديرية منذ سبتمبر 2000 إلى غاية سبتمبر 2008، والتي تتبعها ولايتي بومرداس وتيبازة، بالإضافة إلى الجزائر، مؤكدا أنه بدأ مهامه بإصدار تعليمة إلى جميع المديريات بخصوص الفوترة وأن تكون مطابقة للاستهلاك الحقيقي للزبون، وتم تعميمها على التراب الوطني محملا مسؤولية أي تجاوز في الفوترة للمديريين، وبصفته رئيسا مديرا عاما فقد نفى علاقته بالفوترة أو العقود المبرمة بين الزبون والشركة، والتي تتم أصلا على مستوى المديرية الجهوية، في حين القاضي تطرقت في خضم استجوابها إلى أن التحريات تكفلت بها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، بعد البلاغ الذي تقدم به موظف بشركة «سونلغاز» مديرية التوزيع جسر قسنطينة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، لاكتشافه عدة خروقات وتجاوزات غير القانونية ارتكبها بعض المديرين العامين التابعين للمديرية العامة لشركة «سونلغاز» في تضخيم فواتير الكهرباء التي استغلت في إطار البرنامج المعتمد عليه في تخفيض نسبة الضياع بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية للزبائن، كخطوة أولى من أجل تحديد نسبة الأساليب الناجعة لمراقبة وتخفيض نسبة الضياع من طرف عدة مؤسسات عمومية أو وحدات تابعة للجيش، لينفي المتهم «ل.ل» جميع الادعاءات المنسوبة ضده بإعطائه تعليمات لعونين مكلفين بالفوترة بتضخيم الفواتير من أجل تخفيض نسبة الضياع، وهذا بعد تعيينه عام 2008 مديرا جديدا قادما من بومرداس، والتي كانت نتيجة تضخيم الفواتير لعدة زبائن عموميين على علاقة مباشرة بالخزينة العمومية، منها وحدات أمنية ومركز التكوين المهني، وأن سياسة التضخيم انتهجت من طرف مؤسسة «سونلغاز». هذه الاتهامات الموجهة إليهم بعد تكييف القضية على أساس تهمتي التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة، فندها جميع المتهمين من بينهم المتهم «ل.ح» مدير توزيع بمديرية بومرداس منذ 2009، نافيا علمه بتضخيم الفواتير أو إصدار أي تعليمة بخصوصها، كما أن نسبة الضياع الخاصة بسنوات 2009_2010 _2011_2012 لم تقل عن نسبة 26 ٪، وهو ما يفسر عدم وجود أي تضخيم ومنذ إشرافه لم يتلق أي نقطة نجاعة في التقييم الثلاثي لأن نسبة الضياع كانت تتعدى النسبة المرجوة من الإدارة العامة، وهي حوالي 16 ٪، إذ أن التحقيق توصل إلى تضخيم 55259 فاتورة بمبلغ إجمالي 16 693 063 554 6 دج انقسمت كالتالي: 8034 فاتورة مضخمة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بلوزداد، منها 47 فاتورة خاصة برئاسة الجمهورية و13873 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز لبومرداس، منها 15 فاتورة خاصة بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر و76 أخرى خاصة بمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى اكتشاف 10733 فاتورة مضخمة بمديرة توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين خاصة بعدة مؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية، ليسجل 13156 فاتورة مضخمة بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بالحراش، منها 27 فاتورة تخص سرية أمن الطرقات بالرغاية في حين يوجد 9463 فاتورة بمديرية التوزيع بتيبازة. الدفاع من جهته أجمع على أن الشخص الذي حرك الشكوى يعاني من اضطرابات نفسية وحاول كل واحد منهم تبرءة ساحة موكله معتمدين على أمر قاضي التحقيق باستفادتهم جميعا بانتفاء وجه الدعوى العمومية.



موضوع : التماس أحكام بين 6 و10 سنوات سجنا للمتهمين في فضيحة سونلغاز 2
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0