تتشابك المعطيات السياسية الحالية، على الساحة الفلسطينية، لتمنح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فرصة كبيرة في الفوز بالانتخابات الرئاسية، في حال أجريت في الوقت الراهن فرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية عهدته، وزعيم حركة فتح محمود عباس "أبو مازن"، يواجه جملة من الملفات الساخنة، التي لا يستطيع التعامل معها بمفرده، وبمعزل عن خصومه في حماس، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، التي راح ضحيتها أكثر من 1300 فلسطيني قتيل وآلاف الجرحى. إلا أن عباس، الذي يعاني ضعفا سياسيا، بعد سيطرة حماس على غزة وعدم تحقيق أية مكاسب فلسطينية، تذكر من المفاوضات الماراتونية مع إسرائيل، هو مرغم على التعاطي مع قضايا فرضتها المستجدات الداخلية والإقليمية والدولية، ولا تبدو حظوظه موفقة في الخروج منها منتصرا، أو على الأقل الإبقاء على حاله كما هي. عباس.. أضعف بعد حرب غزة لم تكترث إسرائيل لشريكها في عملية السلام، عندما شنت هجومها الدامي على غزة، بل راعت فقط احتياجاتها الأمنية. وهنا لا يستطيع عباس التحدث عن الوحدة بين الضفة الغربيةوغزة، بعد أن وقعت الأخيرة تحت النار الإسرائيلية. وعلاوة على تعزيز الإنقسام الداخلي، فإن الشعب الفلسطيني يستطيع المقارنة بين أحد أطرافه، الذي قاد الصمود الغزي، وأعلن النصر على آلة الحرب الإسرائيلية إلى أن اندحرت، وآخر يكتفي بإطلاق عبارات الشجب والإستنكار من مكتبه في رام الله. وفي التاريخ الفلسطيني المعاصر، حققت الجماعات والمنظمات التي تبدي مقاومة ضارية للاحتلال الإسرائيلي، مكاسبا سياسية بصرف النظر عن خسائرها. ولم يتوقع الفلسطينين بغزة، أن يعلن عباس الحرب على إسرائيل لأنها اجتاحت جزء من الأراضي التي يعتبرها خاضعة لسلطته، لكن الأمل كان يحدوهم فقط بقيامه بتحركات سياسية أكثر جدية، وعدم الارتكان إلى ما تمليه عليه الأطراف العربية القريبة من إسرائيل وأميركا، أو ما اصطلح على تسميتهم ب"المعتدلين". لغز حكومة الوحدة الوطنية طالب عباس مرارا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، لكن كيف ستقوم هذه الحكومة وحماس ترفض الاعتراف بإسرائيل؟ ويبدو أن الرئيس الفلسطيني يريد إخراج الكرة من ملعبه، على الصعيد الدولي لتتطابق دعواته بتشكيل حكومة الوحدة، مع الشروط الدولية. وأبدت فرنسا، استعدادها للحوار مع حماس، وكذلك رباعي الوساطة الدولية (أوروبا، روسيا، الولاياتالمتحدة، الأممالمتحدة) شريطة قبولها بمبدأ التفاوض مع إسرائيل ونبذ المقاومة. وقال ممثل اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط؛ توني بلير، مؤخرا أنه يؤيد دعوة الرئيس الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي أطلقها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة. إلا أن المواطن الفلسطيني، يعلم جيدا أن تشكيل حكومة الوحدة، بعيد المنال وأن الوضع في قطاع غزة، سيبقى على ما هو عليه لفترة طويلة. إعمار غزة.. ساحة جديدة للتجاذبات الفلسطينية تبرز إعادة إعمار غزة كقضية جديدة، ينقسم حولها الفلسطينيون بين تولي حماس هذه العملية، باعتبارها المسيطرة على القطاع، وعباس الذي يعتبر رئيسا للسلطة، التي تحكم الأراضي الفلسطينية، ولو من الناحية الشكلية. ويرفض كل من الطرفين ترك هذا الأمر للآخر. مشكل آخر أمام عباس تجمع استطلاعات الرأي، وتعليقات المحللين على أن تداعيات حرب غزة في الشارع الإسرائيلي، ستؤدي إلى فوز حزب ليكود اليميني بزعامة بنيامين نتانياهو، بالانتخابات البرلمانية التي ستجرى في العاشر من فيفري. وهنا يواجه الرئيس الفلسطيني تحديا جديا. فاذا كانت المفاوضات مع حكومة يقودها حزب كاديما الوسطي، لم تأت بأية نتائج، فما الذي يمكن تحقيقه مع رئيس حكومة جديد، يرفض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أساسا؟ وكان ليكود رفض وقف إطلاق النار الذي أعلنته إسرائيل في غزة من جانب واحد، معتبرا أن الدولة العبرية "لم تحقق أهدافها منه". ويتوقع أن يشكل نتانياهو، حكومة يمينية تضم أحزابا متطرفة، في حال فوزه بالانتخابات، مما يضع العائق تلوى الآخر، أمام المضي قدما في عملية التفاوض.
