"سجنت بسبب تغيير مسكني"

صرح المدير العام السابق لشركة “سورام”، بأنه متواجد رهن الحبس المؤقت بسبب تغييره مكان مسكنه بعد مباشرة التحقيق، موضحا أنه لم يقم بأي أفعال إجرامية وأن ذنبه الوحيد أنه “أحد المسؤولين الذين تداولوا على شغل منصب مدير عام للشركة”.
في حين استندت هيئة دفاع المتهمين في مرافعتها القانونية على أن الممثل القانوني لولاية الجزائر العاصمة، أكد خلال مرحلة التحقيق أن مشاريع ترميمات المعالم الأثرية في الجزائر العاصمة أنجزت طبقا لدفتر الشروط وفي الوقت المحدد ولا يوجد ضرر لاحق بالمؤسسة، وبالتالي امتنعت كل من دائرة باب الوادي وولاية العاصمة من التأسس كأطراف مدنية في هذه القضية.
النيابة تلتمس عقوبات أقصاها 8 سنوات
جاء في مرافعة نيابة محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان، أن المتهمين ارتكبوا تجاوزات خطيرة تسببت في تبديد المال العام، وهذا عقب تحويلهم مؤسسة “سورام” التابعة للدولة الجزائرية إلى مؤسسة خاصة لجني منافع، كالقيام بأشغال ترميمات محاباة لإطارات في الدولة، كما أنهم قاموا، حسب مرافعة النيابة، بتحويل كمية كبيرة من الرخام وثريات كبيرة الحجم لمنازل مسؤولين في الدولة، ليختم مرافعته بتقديم طلباته التي تمثلت في التماس تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق رئيس المشروع “ب.م.ب”، و4 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من “ب.غ” موظفة بخزينة ولاية الجزائر مصلحة المعاشات، “ق.س” منسق خلية متابعة أشغال الترميم والتهيئة للقصبة، “ق.ع” مقاول و”أ.س” بائع خردوات، في حين التمس تطبيق القانون في حق باقي المتهمين على رأسهم مهندسة معمارية في خلية الترميم والتهيئة للقصبة والمدير العام السابق لشركة “سورام”، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 2 ديسمبر المقبل.