التحقيق مع مسؤولين تلاعبوا بأموال الجامع الكبير ومعالم ثقافية

نشرت : المصدر الشروق الجزائرية الأحد 11 أكتوبر 2015 09:11 أنهى قاضي القطب بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، التحقيقات القضائية في فضيحة من العيار الثقيل مست خروقات وتجاوزات بالجملة، تمت بصفة غير قانونية وتتعلق بعملية التلاعب بالميزانيات المخصصة لترميم الجامع الكبير، والمسجد الجديد ودار الثقافة بوادي قريش، دار الصوف، مسجد بتشين بالقصبة، فضلا عن مشاريع ترميم المعالم الثقافية على مستوى ولاية الجزائر.
أفاد مصدر مطلع ل"الشروق" أن التحقيقات الأوليةباشرتها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، إثرالشكوى المقيدة سنة 2009 بخصوص تسجيل عدةتجاوزات اشتبه أن بعضا من إطارات شركة "س" تورطوافي اختلاس الأموال المخصصة لتنفيذ مشاريع ترميمالمعالم الثقافية بالجزائر، حيث تم فضح التجاوز من قبلمحرك الشكوى المدعو "ي.ب" بصفته موظفا متقاعدابمؤسسة "س" المتواجدة بالمنطقة الصناعية قسنطينة،تضمن فحواها حسب ملف القضية عمليات تبديد أموال الشركة.
وأسفر التحقيق مع المشتبه فيهم إلى توجيه أصابع الاتهام إلى 9 إطارات مسؤولة آنذاك، أغلبهم من شركة"س" من بينهم المدعو "ب.ع" بصفته المسؤول الأول عن مشروع ترميم المعالم الثقافية على مستوى ولايةالجزائر، ورئيس خلية القصبة المكلف بمتابعة الترميمات، مهندسة معمارية بخلية القصبة، موظفة بالخزينةالولائية، مقاول وشقيقته، نسبت لهم تهم تبديد واختلاس أموال الشركة واستعمالها على نحو غير شرعي،وسوء استغلال الوظيفة.
كما كشفت التحقيقات عن تورط رئيس المشروع، كونه استغل سلعة من الرخام وتحويل أكثر من 140 مترمربع من المادة والتي قيمتها فاقت 4 ملايير سنتيم، كانت موجهة لترميم مسجد "علي بتشين" استغلتبطريقة منافية للقانون من أجل ترميم منزل وال منتدب سابق لباب الوادي، وتسخير عمال شركة "س"واستغلالهم من أجل ترميم منزل الوالي المنتدب في ذلك الوقت مقابل حصول رئيس المشروع على شقةبمنطقة باب الوادي في العاصمة، وأثبتت التحريات عدة تجاوزات على غرار تورط عاملين محالين على التقاعدفي استغلال عتاد الشركة من أجل تهيئة منزل أحد الخواص، فضلا عن أشغال تهيئة بفيلا تعود لزوجة أحدالسفراء القدماء، ومنح مناصب شغل وهمية لأشخاص دون قيامهم بأي عمل لتقاضي الرواتب، غير أنه منخلال استجواب المشتبه فيهم أصروا على الإنكار، حيث حاول كل واحد إخلاء مسؤوليته الجزائية، نافين مانسب إليهم من تهم، في انتظار إحالة الملف على طاولة العدالة للفصل.