2015 سنة سوداء في قطاع التربية

فضيحة أسئلة البكالوريا كادت أن تنسف مصداقية الامتحان
أعدت نقابة عمال التربية «سانتيو»، تقريرا مفصلا حول السنة الدراسية لسنة 2015، أين أكدت أن هذه السنة عرفت العديد من التجاذبات التي أثرت على قطاع التربية من كل الجوانب، بداية من إضراب التكتل النقابي مرورا بفضيحة أسئلة البكالوريا وصولا إلى ميثاق أخلاقيات المهنة وما صاحبه من انتقادات .أكدت نقابة عمال التربية «سانتيو» أن سنة 2015 في قطاع التربية عرفت تجاذبات كبيرة بداية من إضراب التكتل النقابي خلال شهر مارس من نفس السنة، وما عرفه من صراع مع الوزارة من أجل جملة من المطالب وعلى رأسها ملف الآيلين للزوال.وتميزت سنة 2015 بفضيحة لم تشهدها المنظومة التربوية من قبل والمتمثلة في أخطاء أسئلة الامتحانات الرسمية وعلى رأسها البكالوريا وعملية الغش الممنهج باستعمال طريقة G3 وتهرب الوزارة من تحمل المسؤولية والاعتراف بأخطائها ومعاقبة المتسببين في تلك الفضائح التي كادت أن تنسف مصداقية امتحان البكالوريا.من جهة أخرى، تحدثت النقابة عن صدور التعليمة 004 في جويلية 2015، والتي تخص ترقية فئة الآيلين للزوال، لكن أثناء التطبيق ظهر أن الوزارة أخطأت مرة أخرى في صياغة هذه التعليمة وأقصت العديد من الرتب والأسلاك، ليتم بعدها استدراكها بتعليمة رقم 11 الصادرة في 22 سبتمبر، لكن نفس التهميش والإقصاء تم فيها.وبعدها خرجت الوزارة بتعليمة مشتركة جديدة رقم 003 تخص ترقية 45 ألف أستاذ خلال هذا العام، بمجموع 135 ألف أستاذ إلى غاية انتهاء العملية بتاريخ 2 جوان 2017، وأكدت النقابة في هذا السياق أن 2015 كانت سنة التعليميات المشتركة.وبالنسبة للثلث الأخير من سنة 2015، فتحدثت النقابة عن محاولة الوزارة منذ شهر مارس إقناع النقابات بإمضاء ميثاق ما عرف في البداية ميثاق أخلاقيات المهنة، وقوبل بالرفض من طرف بعض النقابات بسبب التحفظ على بعض المواد وكذا من حيث الشكل، ليتم في الأخير بعد شد وجذب إعادة صياغة الميثاق من جديد واستبدال تسميته من ميثاق أخلاقيات المهنة إلي ميثاق أخلاقيات المنظومة التربوية وحذف كل المصطلحات الصادمة الموجودة سابقا، واعتراف الوزارة أن هذا الميثاق هو مجرد وثيقة تنظم العمل والعلاقة داخل المدرسة، ولا يمكن أن تخلف القوانيين المنظمة للحياة المدرسية من حقوق وواجبات الجماعة التربوية.من جهة أخرى، أكدت النقابة أن العديد من الملفات لم تعالج سنة 2015، كما كان منتظرا، وبقيت تراوح مكانها ولم تلق أية استجابة من طرف الوزارة، رغم أنها ملفات موروثة عن الوزاراء السابقيين مثل ملف طب العمل ومنح الجنوب والمسكن والأمراض المهنية والمناصب المكيفة، وقضية الامتحانات الرسمية وتواريخ برمجتها والوتائر والمواقيت المدرسية، إضافة إلى عجز الوزارة في سد الشغور الموجود تربويا وإداريا بسبب سوء التخطيط والتنسيق في تنظيم المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية وغياب استراتجية واضحة في ضبط المعلومة بين مديرية المستخدمين ومديرية التخطيط في وزارة التربية من جهة، ومديريات التربية من جهة أخرى.