اطمئنوا.. لن تمتحنوا خارج الدروس الملقاة

وزارة التربية تلتقي ممثلي النقابات غدا لمناقشة القانون الأساسي
طمأنت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، التلاميذ، خاصة منهم مرشّحي البكالوريا، أن أسئلة الامتحانات لن تكون خارج الدورس التي تلقوها فعلا، وتأتي تطمينات وزارة التربية مع تزايد وتيرة محاولات الدفع بتلاميذ الأقسام النهائية نحو الاحتجاج بحثا عن العتبة، وهو ما يعتبر ضربة قاضية في حال حدوثه، باعتبار التأخر الكبير الحاصل في البرنامج وذلك قبل 55 يوما من موعد إجراء شهادة البكالوريا. استأنف، أمس، التلاميذ الدراسة بعد قضائهم أسبوعين برسم عطلة الربيع جاءت بنكهة الدروس الاستدراكية والتي لم يتم تحقيق النتائج المرجوة منها في استدراك الدروس المتأخرة، وكشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن الهيئة التي تقوم عليها سطّرت عديد البرامج الموجّهة للتلاميذ والأساتذة بل وحتى الأولياء. وذكرت الوزيرة أن الوصاية نظمت لقاءات عديدة بين مفتشي التربية والأساتذة قصد الانتقال، على حد تعبيرها، من مفهوم التوزيع إلى مفهوم التدرج بمعنى مواصلة البرامج والمقررات بالتدريج حتى نهاية السنة المقررة في غضون أشهر. أما بخصوص ما تم تسطيره للتلاميذ، فأكدت بن غبيرط أن القصد من إعطائهم الأقراص المضغوطة كان فتح الأرضية الإلكترونية التي من شأنها أن تساعدهم في المذاكرة ومراجعة المقرر، مضيفة بأن مصالح الوزارة بصدد تحضير ثلاثة أقراص مضغوطة أخرى خاصة بملخصات الدروس والتمارين التطبيقية وكذا الحوليات. وطمأنت الوزيرة، خلال اتصال هاتفي مع هيئة تحرير القناة الأولى، التلاميذ المقبلين على الامتحانات، خاصة طلاب السنة النهائية المقبلين على شهادة الباكالوريا وأوليائهم، بأن أسئلة الامتحانات لن تخرج، بأي حال من الأحوال، عما تم تقديمه من دروس المقرر خلال السنة الدراسية. وفي معرض حديثها، التزمت الوزيرة بتنظيم لقاء مع الشركاء الاجتماعيين غدا الثلاثاء، الموافق للسابع أفريل الجاري، لمناقشة الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية ودراسة مقترح إنشاء ميثاق أخلاقيات المهنة تطبيقا لما اتفق عليه مؤخرا بين الوصاية والشريك الاجتماعي. للتذكير، قرّر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية كناباست ، نهاية مارس الماضي، توقيف إضراب الأساتذة الذي شلّ القطاع لمدة تجاوزت الشهر، بعد موافقة الوزارة على معظم مطالب الشريك الاجتماعي وفي مقدمتها الترقية الآلية ل116 ألف منصب إلى غاية 2017، في الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي، وحل قضية الآيلين للزوال. وعمدت وزارة التربية الوطنية، قصد ضمان الترقية للأساتذة، إلى تخصيص 54 ألف منصب كل سنة بداية من الموسم الجاري إلى غاية 2017، قبل تاريخ 02 جوان 2017، ووجوب اعتماد العمل بنظام النسب البيداغوجية على أن تحدّد هذه النسب بالتنسيق والتشاور مع النقابة قبل نهاية 2017. وفي المقابل، يرفع التجميد على تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. وقررت الوزارة التكفل بموضوع الآيلين للزوال في إطار التعليمة رقم 004، وهي المرحلة النهائية من المعالجة. أما بخصوص الأثر المالي الرجعي الناجم عن عمليات الإدماج، ابتداء من 03 جوان 2012، قالت الوزارة إن كيفيات وآليات التسديد ستحدّد لاحقا. وبخصوص معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2013، فسيفتح لهم المجال خلال سنة 2015 للترقية إلى أستاذ مكون وذلك بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، ويتم التكفل بالذين لم يزاولوا تكوينهم بتنظيم دورة تكوينية استثنائية لفائدتهم خلال سنة 2015، يتم بعدها ترقيتهم في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة وفق الشروط والكيفيات القانونية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وتلتزم بإنهاء العملية قبل 31 ديسمبر 2015. أما فيما يخص أساتذة التعليم التقني، فقد تم معالجة هذا الملف وهم في طور التكوين لترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، وستسعى الوزارة إلى تمكينهم من الترقية في الرتب المستحدثة.