زمن جاء الماء نوض تعمّر على الأبواب

حفر الآبار المردومة.. وإلغاء قاعدة "24 ساعة على 24 ساعة مياه "
خفض كمية المياه الموجهة للسقي وترشيدها
ستطلق الحكومة، بداية من شهر مارس المقبل في حال استمرار الجفاف وعدم تساقط الأمطار، مخططا جديدا للتعامل مع هذه الوضعية، خصوصا ما يتعلق بمخزون المياه، أين سيتم إلغاء التعامل بمبدأ «المياه 24 ساعة على 24 ساعة»، فضلا عن تخفيض نسبة المياه الموجهة للسقي، وذلك في إطار إجراءات احترازية سيتم تطبيقها في حال استمرار الجفاف وتراجع منسوب المياه بالسدود إلى 70 من المائةّ.وستعقد لجنة وزارية مكونة من إطارات ومهندسين وخبراء ممثلين عن كافة المؤسسات التابعة لوزارة الموارد المائية وعلى رأسها الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وإطارات عن الجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للسدود وممثلين عن الوزارة، اجتماعا لاتخاد الإجراءات اللازمة لمواجهة الشح في الأمطار وحالة الجفاف، في حال استمرار هذا الوضع إلى غاية نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع المقبلين، أين تقل فرصة التساقط ويعرف منسوب السدود تراجعا مع اقتراب فصل الصيف. وكشف مصدر مسؤول من وزارة الموارد المائية في حديث خص به «النهار»، أن اللجنة الوزارية المكونة من إطارات القطاع ستجتمع شهريا بصورة دورية لتقييم مخزون المياه، وتسطير برنامج توزيع المياه خلال 30 يوما المقبلة، كما أكد ذات المصدر بأن هذه اللجنة ستضع مخططا لتوزيع واستهلاك المياه لفصلي الربيع والصيف من كل سنة، خلال اجتماع يتم عقده شهر مارس من كل سنة. وأضاف مصدر «النهار» أنه في حال استمرار ندرة تساقط الأمطار طيلة فصل الشتاء المقبل، وانخفاض منسوب السدود إلى ما دون 70 من المائة على المستوى الوطني، فإن اللجنة الوزارية المجتمعة من شأنها أن تقر إجراءات احترازية لتسيير مخزون المياه، خلال فترة الربيع والصيف، ومن بين هذه الإجراءات يضيف ذات المتحدث مراجعة عملية التوزيع في المناطق التي يعتمد فيها على مبدأ التوزيع على مدار 24 ساعة، أين سيتم تخفيض مدة توزيع المياه الشروب في هذه المناطق، كما سيتم حسب مصدر ذاته إعادة النظر في كمية المياه المخصصة لقطاع الفلاحة، أين سيتم تخفيض كميات المياه الموجهة لسقي الأراضي الفلاحية إلى المستوى المتوسط. وفي سياق متصل، أكد مصدر «النهار» أنه من بين الإجراءات المزمع اتخاذها هو إعادة النظر في برنامج عمل محطات تصفية مياه البحر والعمل على الرفع من قدرتها الإنتاجية في تصفية مياه البحر الموجهة للشرب، كما سيتم إحصاء كافة آبار المياه التي تم التخلي عنها ليتم إعادة تهيئتها للشروع في استغلالها واستخراج المياه منها بصورة منتظمة. تجدر الإشارة إلى أن منسوب المياه قد بلغ، خلال شهر نوفمبر المنصرم، 77 من المائة، بعد كمية الأمطار التي تساقطت خلال تلك الفترة.
قال إنها حاليا عند 70 ٪ ونتوقع بلوغها 80 ٪ شهر مارس.. مدير عام الوكالة الوطنية للسدود:سنطلق إجراءات احترازية إن انخفض منسوب المياه بالسدود تحت 70 ٪
كشف مدير الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أن مخزون المياه قد بلغ، إلى غاية أول أمس الخميس، 4.7 مليار متر مكعب وهو ما يعادل 70 من المائة كنسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني، وهي نفس النسبة التي كانت عليها السدود خلال السنة المنصرمة. وأكد ذات المتحدث أن 70 من المائة تعتبر نسبة جد مريحة خلال هذه الفترة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 80 من المائة نهاية شهر مارس المقبل، لتمضية فصل الصيف بكل أريحية، كما كشف محدث «النهار» أن احتياجات الجزائر السنوية لا تتجاوز ملياري متر مكعب. وأكد، براقي أرزقي، «في حال تراجع مخزون السدود إلى ما دون 70 من المائة خاصة خلال فترة الربيع أو الصيف، فحينها سنضطر إلى اتخاذ إجراءات ترشيدية من أجل موازنة عملية الاستهلاك مقارنة مع مخزون المياه في السدود، وهذا في إطار العمل على الحفاظ على الثروة المائية لأطول فترة ممكنة وتفادي كافة السيناريوهات السلبية، على غرار الوضعية التي عاشتها الجزائر سنة 2000 و2001»، مشيرا إلى إمكانية إلغاء العمل بقاعدة التوزيع 24 ساعة على 24 ساعة. وقال ذات المحدث إن تقارير تحوزها مصالحه تشير إلى أن أكبر كمية أمطار في السنة تكون خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر مارس.