ممثل شركة سوناطراك يؤكد خرق التعليمة R15 عند ابرام الصفقات

أكد ممثل الطرف المدني (مجمع سوناطراك) و مدير الشؤون القانونية بذات المجمع السيد محمد رشيد اليوم الثلاثاء أمام محكمة جنايات العاصمة أن "أغلبية العقود التي تمت في إطار صفقات نظام المراقبة والحماية الالكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا (GK3) لم تحترم فيها الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمة سونطراك A408 R15.
و أوضح السيد رشيد خلال سماعه من طرف رئيس محكمة الجنايات محمد رقاد في اطار قضية "سوناطراك1" أن العقود المبرمة بين سوناطراك و الشركتين الألمانية (المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكواركو) و الايطالية (المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ الجزائر) خلال سنوات 2004 و 2007 في إطار الصفقتين المتعلقتين بنظام المراقبة الالكترونية و مشروع "GK3" تم تسويتها في البداية بصيغة الاستشارة المحدودة لتتحول إلى صيغة التراضي البسيط والتفاوض حول الأسعار "و هذا ما يخالف تماما"--حسبه-- "تعليمة سونطراك A408 R15الصادرة في 2004".
و أضاف أن تعليمة سوناطراك A408 R15الصادرة في 2004 هي بمثابة تعليمة داخلية لسوناطراك موضحا أن هذه الاخيرة "لا تخضع لقانون الصفقات العمومية".
و قال القاضي في هذا الصدد أن" البنود المذكورة في تعليمة A408 R15هي نفس المواد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية لاسيما بخصوص حالات و شروط إبرام الصفقات بصيغة التراضي".
و بعد ما أكد ممثل الطرف المدني ان بنود تعليمة سونطراك تتوافق مع بنود قانون الصفقات العمومية اوضح ان ابرام العقود بصيغة التراضي لا يتم إلا "بموافقة مسبقة" صادرة عن الرئيس المدير العام للمجمع.
و ردا على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة حول الأسعار المرتفعة المنتهجة في هذه الصفقات قال السيد رشيد ان اللجان المختصة بتقييم العروض أكدت في تقاريرها على أن الأسعار التي انتهجتها الشركتين الألمانية و الايطالية "مرتفعة".
و رغم ذلك يقول القاضي رقاد تمت الصفقات بالتراضي البسيط بدلا من المناقصات المفتوحة التي تعتبرها التعليمة A408 R15 مبدأ أساسيا بداعي الاستعجال موجها سؤاله للطرف المدني بخصوص ماهية هذا الاستعجال الذي أدى إلى ابرام مثل هذه العقود الكبرى بهذه السرعة.
و رد السيد رشيد في هذا الصدد أنه ليس هناك قواعد محددة لتقدير هذا الاستعجال لأن ذلك يعد من صلاحيات صاحب المشروع الذي أبرم العقد و هو يقدر فيما إذا كان هناك استعجال أم لا.
و بخصوص مدى مساهمة الدولة في هذه العقود التي أبرمتها شركة سونطراك قال السيد رشيد أن كل هذه العقود و الصفقات قد تمت بأموال شركة سونطراك باعتبارها مؤسسة عمومية اقتصادية موضحا أن الخزينة العمومية لم تساهم ماليا في هذه العقود.
أما بالنسبة للعقد المتعلق بإنجاز دراسة حول إعادة تهيئة و ترميم مقر سونطراك أحمد غرمول بالجزائر العاصمة و الذي اسند لمكتب الدراسات CADالمسير من قبل المتهمة ملياني نورية فقد أكد بخصوصه السيد رشيد أن الدراسة كانت ناقصة بنسبة 50 بالمائة و لاسيما في جانبها التقني.
و ذكر السيد رشيد أن قاضي التحقيق الذي كان مكلفا بالقضية كان قد استدعى ممثل شركة سوناطراك سنة 2010 لسماعه كطرف مدني رغم انها" لم تقيد أية شكوى مسبقة" بخصوص القضية مضيفا ان سوناطراك كانت قد قررت" حفظ حقوقها" آنذاك.
و كانت محكمة جنايات الجزائر قد انطلقت منذ ثلاثة عشرة (13 يوما) في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سونطراك و كذا شركات وطنية و أجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.