العراق تصدر حكما بإعدام أحد السجناء الجزائريين

أصدرت الحكومة العراقية حكماً بإعدام أحد الجزائريين المعتقلين في سجونها من بين ثمانية جزائريين يقبعون حاليا في سجون العراق منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ويأتي هذا الحكم الجديد بعد انقطاع أخبار ثلاثة سجناء جزائريين يُرجّح أنه تم إعدامهم أيضا وسط تكتم شديد من الحكومة العراقية.
نقلت قناة «العربية» عن مصادرها الخاصة قرارا أصدرته الحكومة العراقية بإعدام أحد الجزائريين المعتقلين في السجون العراقية من دون تقديم تفاصيل عن الموضوع عدا تأكيد القناة حيازتها على قائمة أسماء السجناء الذين سيتم إعدامهم، وهم متابعون بتهم عديدة تتعلق بالإرهاب وتجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية.
من جهتها انتقدت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق في بيان لها تحوز «النهار» على نسخة منه تكتم الحكومة العراقية عن منح أي معلومات وتفاصيل بخصوص المعتقلين الجزائريين وأعدادهم الحقيقية في ظل رواج معلومات عن إقدام السلطات العراقية على إعدام ثلاثة جزائريين، من بينهم المعتقل الجزائري «هاشمين الطاهر» الذي ينحدر من ولاية تيارت، حيث لم تسمع عائلته أخباره منذ سنة 2013، والسجين الجزائري المدعو «عبد الحق» الذي اختفى من سجن السليمانية بكردستان في العراق منذ 7 أشهر ولم يظهر عنه أي خبر لحد الساعة، إضافة إلى جزائري آخر يدعى «إسماعيل باديس» الذي تم تحويله إلى سجن بغداد منذ حوالي 5 أشهر وانقطعت أخباره بعد انتهاء فترة سجنه.
وأشار ذات البيان إلى أنه بين الجزائريين الذين اعتقلتهم السلطات العراقية قاصران اثنان هما «هاشمين الطاهر» الذي لم يكن يتجاوز عمره 18 سنة أثناء اعتقاله، والمدعو «إسماعيل باديس» الذي ينحدر من ولاية برج بوعريريج ولم يتجاوز عمره أثناء الاعتقال 18 سنة أيضا، وقد قضى فترة سجنه منذ ثلاثة أشهر بعد اعتقاله 10 سنوات كاملة.
مصدر دبلوماسي ل "النهار": الخارجية الجزائرية شرعت في مفاوضات لتأكيد الخبر
شرعت وزارة الشؤون الخارجية في اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع السفارة العراقية في الجزائر وكذا السفارة الجزائرية في الأردن، من أجل التأكد من المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام العربية حول مصير أحد السجناء الجزائريين الذي يتواجد في السجون العراقية. أكد مصدر دبلوماسي في اتصال مع "النهار"، أن الجزائر كانت قد تلقت وعودا من الحكومة العراقية وكذا وزير الخارجية الأسبق والحالي للعراق، بأن تقوم بغداد ببذل ما في وسعها لإطلاق سراح السجناء الجزائريين، فيما لم تخف مراجع مع "النهار" أن الوضعية القانونية والتهم الموجهة لبعض السجناء خطيرة.