إعدام جزائري آخر في سجون العراق

الضحية الجديد
من بين 8 لا يزالون يقبعون
في السجون منذ 10 سنوات
سلّط القضاء العراقي حكما جديدا بالإعدام استهدف معتقلا جزائريا من بين ثمانية آخرين لا يزالون يقبعون في السجون دون محاكمة منذ أكثر من 10 سنوات. ونقلت مصادر إعلامية أن هذا الحكم يتزامن مع انقطاع أخبار ثلاثة نزلاء جزائريين يرجّح أن يكونوا قد فارقوا الحياة بعد تنفيذ حكم الإعدام في حقهم. وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس لم تصدر الخارجية الجزائرية أي موقف بخصوص هذه القضية في حين تحضر أوساط حقوقية لتنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة تنديدا بتمادي "حكومة العراق في تصفية السجناء الجزائريين". وسبق للسلطات العراقية أن أطلقت سراح سجينين جزائريين تم نقلهما إلى الجزائر، فيما رفضت الإفراج عن عشرة آخرين، أو نقلهم إلى الجزائر لمحاكمتهم أمام القضاء الجزائري وتمضية العقوبة في بلدهم، إن ثبتت التهم الموجهة إليهم، علما أن أغلبية السجناء ألقي عليهم القبض بتهمة دخول التراب العراقي بطريقة غير شرعية، وذلك في أعقاب الغزوالأمريكي للعراق. وتحيط الحكومة العراقية قضية المعتقلين في سجونها بتكتم شديد حيث ترفض تقديم أي معلومات وتفاصيل بخصوص النزلاء الجزائريين وأعدادهم الحقيقية في ظل رواج معلومات عن إقدام سلطات العراق على إعدام ثلاثة جزائريين، منهم المعتقل الجزائري هاشمين الطاهر الذي ينحدر من ولاية تيارت، حيث لم تسمع عائلته أخباره منذ سنة 2013، والسجين الجزائري المدعو عبدالحق الذي اختفى من سجن السليمانية بكردستان بالعراق منذ 7 أشهر ولم يظهر عنه أي خبر لحد الساعة، إضافة إلى جزائري آخر يدعى إسماعيل باديس الذي تم تحويله إلى سجن بغداد منذ حوالي 5 أشهر وانقطعت أخباره بعد انتهاء فترة محكوميته.
ومن بين الجزائريين الذين اعتقلتهم السلطات العراقية قاصران اثنان هما هاشمين الطاهر الذي لم يكن يتجاوز 18 سنة أثناء اعتقاله، والمدعو إسماعيل باديس الذي ينحدر من ولاية برج بوعريريج لم يتجاوز عمره أثناء الاعتقال 18 سنة أيضاً، وقد قضى فترة محكوميته منذ ثلاثة أشهر بعد اعتقاله 10 سنوات كاملة، وفق بيان لتنسيقية مساندة الجزائريين المعتقلين في العراق.
ونشرت تقارير صحفية أمس وصية مكتوبة بخط اليد للجزائري عبدالله بلهادي الذي ينحدر من وادي سوف وتم إعدامه من طرف السلطات العراقية في أكتوبر عام 2012، وكتب وصيته قبل 3 ساعات من تنفيذ الحكم. ونقلت مصادر مطلعة عن أحد السجناء الجزائريين مناشدته السلطات الجزائرية التدخل لإنصافهم من سوء المعاملة وممارسات التعذيب تمارس بحقهم وتحويلهم إلى الجزائر حيث أكد المصدر أنه "أبلغنا كسجناء جزائريين القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية بالعراق بالأمر وقد أبلغ بدوره سفارة الجزائر بالأردن والخارجية الجزائرية، ورد علينا بأنه يتم الاتصال بالجهات العراقية لإجراء اللازم، كما أبلغنا رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية في الجزائر فاروق قسنطيني، الذي وعد بإخطار الجهات الحكومية في الجزائر".