5آلاف دينار إجبارية على الزبائن من أجل دراسة الملف آجال التسديد تتراوح بين 6 أشهر وخمس سنوات تمكين أصحاب الرواتب «الضخمة» من الحصول على قرض ثان من كناب في سابقة من نوعها وغير معهودة على مستوى المؤسسات المالية والبنوك الجزائرية، خرج الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» بقرارات ستفاجئ زبائنه، تقضي في مجملها بإجبارهم على دفع مبلغ مالي قدره خمسة آلاف دينار يوم إيداع ملف طلب الحصول على قروض استهلاكية، كما حدد نسبة التمويل بسبعين من المائة.علمت «النهار» من مصادر مسؤولة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك»، بأن مجلس إدارة الأخير قد درس، مؤخرا، مشروع القروض الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة، واتخذ عدة قرارات في هذا الخصوص كفيلة بإنجاح المشروع الذي سينطلق رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، والمتمثلة في إجبار كل زبون يرغب في الحصول على قرض استهلاكي أن يدفع مبلغا ماليا قدره خمسة آلاف دينار من أجل دراسة ملفه فقط، وذلك قبل الحصول على القرض المحدد إجمالا ب150 مليون سنتيم يتم دفعه على مدار خمس سنوات بالنسبة لطالبي اقتناء سيارة، أما بالنسبة للقرض الموجه للمنتجات الكهرومنزلية فإن سقف القرض قد حدد بعشرة ملايين سنتيم، فيما ترتفع قيمة القرض إلى مائة مليون سنتيم بالنسبة لباقي الأثاث المنتج محليا، مع تحديد آجال للتسديد تتراوح ما بين ستة وستة وثلاثين شهرا، لتصل الآجال إلى ستين شهرا أي خمس سنوات في حال ما إذا تحصل الزبون على قرض لاقتناء مركبة. وكشفت مصادر «النهار» بأن الصندوق الوطني للوفير والاحتياط قد حدد نسبتين للفائدة أمام المقترضين، تتمثل في سبعة من المائة في حال ما إذا كان الزبون يتوفر على دفتر الادخار على مستوى البنك، لترتفع إلى ثمانية من المائة في حال ما إذا كان الزبون غير مدّخر أو كان يتوفر على دفتر رأسمالي «الحساب المالي المستغل عن طريق بطاقة مغناطيسية». وبخصوص قدرة الزبون على تعويض المستحقات الشهرية، فإن ذلك قد حدد بثلاثة من المائة. وعلى عكس البنوك الأخرى، فإن «كناب بنك» قد قرر تمكين الزبائن الذين كانوا قد تحصلوا على قرض استهلاكي من عند بنك آخر، أن يتحصلوا على قرض ثان إذا سمح له الراتب بذلك. وسيكون في إمكان كل زبون يتقاضى راتبا شهريا محددا بستة وعشرين ألف دينار فما فوق أن يتحصل على قرض استهلاكي من كناب بنك.
