طائرات عمودية للتدخل السريع وبطاقات مغناطيسية لحماية أحذية المصلين من السرقة لوحات شمسية لترشيد استهلاك الطاقة وتموين سونلغاز بالطاقة 6 مصاعد في المنارة لتمكين قاصدي المشروع من الاطلاع على خليج الجزائر على علو 265 متر تقرر تزويد مشروع جامع الجزائر المصنف كثالث معلم إسلامي في العالم بعد الحرمين الشريفين، بكاميرات مراقبة من آخر طراز ستستورد من الخارج من أجل تأمين الصرح الديني ومنع كافة محاولات التطرف الديني والتحريض على العنف ومنع الالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية. علمت «النهار» من مصادر موثوقة بأنه بعد تأمين الصرح الديني «جامع الجزائر» من الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل من أجل إسكات منتقدي المشروع من هذه الناحية، ترغب الوزارة في تأمين هذا المشروع أكثر فأكثر أمام قاصديه، وذلك بتزويده بكاميرات مراقبة من آخر طراز تكون تحت وصاية دائمة لعناصر الأمن داخل المسجد، من أجل إحباط كافة محاولات التطرف الديني وتأمين المصلين وزائري المشروع، الذي سيكون علاوة على جانبه الديني مقصدا سياحيا بامتياز، إذ سيكون في إمكان زائري هذا المعلم استعمال المنارة التي ستزود بأكثر من ستة مصاعد من أجل الصعود إلى السطح والاطلاع على خليج الجزائر، وهي المنارة التي ستكون مدمجة بمتاحف ومركز للأبحاث الفلكية، كما سيكون في إمكانهم التنزه في الحدائق المستوحاة من الهندسة الإنجليزية من الناحية الجمالية. وبالعودة إلى كيفية تأمين المشروع، فإنه تقرر أيضا استحداث مصلحة للإستعجالات الطبية ومركز للحماية المدنية وكذا الإستعانة بطائرات عمودية في حالات التدخل السريع. وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف جامع الجزائر، فقد تقرر الاستعانة بلوحات الطاقة الشمسية، وهي اللوحات التي ستمون الشركة الوطنية للكهرباء والغاز «سونلغاز» من أجل العمل على ترشيد واستهلاك الطاقة، ومقابل ذلك فإن الإدارة المسيرة للمشروع ستسترجع مياه الوضوء لاستعمالها في عملية سقي الحدائق. إلى ذلك، ومن أجل إحباط كافة محاولات سرقة الأحذية التي شوهت صورة المساجد الجزائرية، فإن الخبراء الذين شاركوا في دراسة المشروع والذين يزيد عددهم عن الألف من جزائريين وأجانب، فقد فكّروا في محو آثار هذه الظاهرة من هذا الصرح الديني، وذلك من خلال وضع أدراج لفائدة المصلين تستعمل عن طريق بطاقات مغناطيسية مودعة بمحاذاة بيت الوضوء، إذ سيكون في إمكان المصلي ومباشرة عقب وضعه للحذاء داخل الدرج الحصول على البطاقة سالفة الذكر، والتي ستستعمل أيضا عند استعادته. كل هذه الأمور وغيرها، أرادت من خلالها وزارة السكن والعمران والمدينة إسكات منتقدي هذا المشروع الذي باشرت السلطات في التفكير فيه بعد الاستقلال، ولم تتمكن من تجسيده لعدة أسباب أبرزها الأزمة الاقتصادية وسنوات الجمر، ليأتي الرئيس بوتفليقة ويجعل من الحلم حقيقة، وهي الحقيقة التي فتحت عدة أفواه بعد وقوع الاختيار على أرضية الديوان الوطني للخمور، ناهيك عن انتقادات أخرى مست جانبه الهندسي والتقنيات المستعملة في إنجازه، وهذا رغم أن الدراسات الخاصة به قد أعدت تقارير حول الأرضية المختارة كانت على عمق سبعين مترا .