مصالح الأمن تلقي القبض على محامية نصبت على 22 ضحية وسلبتهم ملياري سنتيم

المتورطة دخلت محكمة بئر مراد رايس ملثمة ب خمار خوفا من الفضيحة
كشفت مصادر مطلعة ل النهار، أن مصالح الأمن ألقت القبض، يوم الأربعاء الماضي، على المحامية المعزولة لدى مجلس الدولة والقاضي السابقة المسماة «م.ن»، بموجب الأمر القضائي الصادر في حقها عن محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، على خلفية تورطها في النصب على 22 ضحية وسلبهم مبلغا إجماليا يفوق ملياري سنتيم واستغلالها لمهنتها النبيلة في أعمال ذنيئة وقذرة لا تمت بصلة للقانون ولا بقطاع العدالة لا من قريب ولا من بعيد، لتتحول من سيدة قانون إلى نصّابة محترفة وتدخل عالم الإجرام من بابه الواسع، بعدما أوهمت بعضهم باستثمار أموالهم في أعمال تجارية ومنحهم هامشا من الربح والبعض الآخر بالتوسط لهم لدى القضاة، باعتبارها قاضية سابقة لشراء أحكام البراءة، لتورط ذويهم في قضايا إجرامية مقابل تسليمهم رشاوى.هذا وقد تم تقديم المتورطة، في اليوم الموالي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، من أجل إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقها عن ذات المحكمة، بعدما أدينت غيابيا بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض، ليتم إيداعها رهن الحبس بالمؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة النصب والاحتيال، الذي تأسس فيه 3 ضحايا، قبل أن تحال على المحاكمة، أين التمست دفاعها تأجيل القضية مع طلب الإفراج عنها مع تقديمها ضمانات لموكلتها للامتثال بتاريخ المحاكمة مدعمة مرافعتها بملف طبي يتضمن أن موكلتها مصابة بمرض خبيث وأنها كانت تخضع لجسات علاج، وهو ما حال من دون حضورها الجلسات السابقة، بالرغم من أنها كانت تحت الرقابة القضائية، وهو الطلب الذي رفضته قاضي الجنح، ليتم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 24 مارس القادم. وقد شوهدت المتهمة عند إحضارها للمحكمة، متخفية بخمار لفته حول وجهها وتضع نظارات طبية كي لا يتعرف عليها زملاؤها بسبب الفضيحة التي تورطت فيها ووضعت سمعتها المهنية على المحك. وبالرجوع إلى ملف قضية الحال الذي سبق ل النهار التطرق لتفاصيله، فإن قاضي التحقيق قام بفصل الضحايا بعدة ملفات، حيث أن السيدات الثلاث اللواتي تأسسن أطرافا مدنية في القضية الحالية، تمكنت المتهمة من سلبهن مجوهرات وأموال فاقت قيمتها 372 مليون سنتيم، أين سلمتها الضحية الأولى وهي جارتها مبلغ 130 مليون سنيتم بعدما وعدتها بتشغيل أموالها في مشروع لقاء منحها فائدة بقيمة 30 مليون سنتيم، أما الضحية الثانية فوعدتها بالتوسط لها في قضية الصلح مع زوجها أمام قسم الأحوال الشخصية، لتسلبها مبلغ 12 مليون سنتيم كأتعاب من دون أن تباشر أي إجراء في قضيتها، فيما تمكنت من سلب الضحية الثالثة مبلغ 30 مليون سنتيم لقاء التأسس للدفاع في حق ابنها المتواجد بالسجن، حيث وعدتها بالتوسط له لشراء حكم البراءة من القاضي بمبلغ 180 مليون، والتي على أساسها سلمتها مصوغا بقيمة 200 مليون يوم المحاكمة، بعدما بعثث في أنفسهن أملا بالفوز والربح، سواء في المال أو القضايا، ولما حاول الضحايا حل المشكل بطريقة ودية بتوجههم لمكتبها المتواجد في منطقة الأبيار من أجل استرجاع أموالهن، أبت وهددتهن بالّزج بهن في السجن إن لم يكفوا عن إزعاجها، باستثناء إحداهن التي تمكنت من استرجاع مبلغ 40 مليون سنتيم من أصل 130 مليون.