محامية تسلب 2 مليار من 22 مواطنا!

وقعت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، غيابيا عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق محامية في عقدها الرابع كانت تشغل منصب قاضية، لنصبها واحتيالها على 22 مواطنا ومواطنة بالجزائر العاصمة، وسلبهم أموالهم ومجوهرات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار سنتيم بعدما أوهمت بعضهم بتوظيف أموالهم في مشاريع استثمارية مربحة، والبعض الآخر لضمان أحكام لصالحهم بينهم سيدة أوهمتها بتمكين ابنها المتهم في قضية جناية بالبراءة مقابل سلبها مجوهرات معتبرة ادعت أنها ستسلمها كرشوة للقاضي المكلف بالملف. وجاءت متابعة المشتكى منها غيابيا أمام محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس، بناء على شكاوى رفعها ضدها عدد من المتقاضين أمام منظمة نقابة المحاكمة والعدالة على حد سواء، إثر تعرضهم للنصب والاحتيال من قبلها، مما عجل بفصلها عن مهنة المحاماة التي لجأت إليها بعدما كانت قاضية. وكانت أول شكوى تلك التي راحت ضحيتها سيدة سلبتها المتهمة مبلغ 130 مليون سنتيم بعدما أقنعتها المتهمة بدخولها معها في شراكة استثمارية بمشاريع تجارية ضخمة تعود عليها بأرباح تقدر ب 30 مليون سنتيم. فيما منحمها سيدة أخرى 12 مليون سنتيم بعدما أوكلتها للدفاع عنها ومباشرة إجراءات الصلح مع زوجها كانت دخلت معه في إجراءات الطلاق. أما الضحية الثالثة التي تورط ابنها في قضية جنائية فقد منحت المتهمة كل ما تحوزه من مجوهرات التي بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون سنتيم، بعدما أوهمتها المحامية المفصولة عن مهامها والقاضية سابقا بأنها ستهب تلك المصوغات لأحد القضاة كرشوة" حتى يمكن ابنها من نيل البراءة من الأفعال المتابع بها. وهذه عينات من أصل 22 ضحية تخلف غالبيتهم عن حضور جلسة المحاكمة باستثناء الثلاثة السالف ذكرهم. وأجمعت شكاوى الضحايا على أن المتهمة كانت تهددهم بنفوذها وسلطتها وعلاقاتها بجهاز العدالة حين كانوا يقصدون مكتبها لاسترجاع أموالهم بصفة ودية، وهو ما دفعهم للجوء إلى نقابة المحامين وإخطارها بالوقائع، ما أدى إلى فصل وشطب المحامية المتهمة من المهنة بعد التأكد من صحة ارتكابها الأفعال المتابعة لأجلها. ولم يتمكن بعض من الضحايا من استرجاع سوى مبالغ ضئيلة من أموالهم المسلوبة من قبل المتهمة والتي قضت المحكمة بإلزامها بتعويضهم.