مسؤولة المنازعات القانونية بديوان الخدمات الجامعية في بن عكنون تطلب 200 مليون رشوة من مقاول

التحريات كشفت أن المتهمة استغلت شريحة صديقتها لبعث عدة رسائل «sms» لتنفيذ جريمتها
اهتّز الديوان الوطني الخدمات الجامعية في بن عكنون بالعاصمة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل بسبب الاتهامات الخطيرة التي وجهها مقاول لمسؤولة المنازعات القانونية السابقة، المتعلقة بطلب رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم لقاء التنازل له عن الشكاوى المرفوعة ضده أمام محكمتي حسين داي وبئر مراد رايس في العاصمة، متبوعة بعبارات سب وتهديد في حقه.وقد تبين من خضم التصريحات النارية التي أطلقها الضحية خلال مثوله أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أن المتهمة طلبت منه رشوة عبر رسائل نصية قصيرة مقابل التنازل عن ستة شكاوى أمام محكمة الحال وأخرى أمام محكمة حسين داي في خصوص قضايا فواتير مشبوهة تم تضخيمها، بعد مطالبته بمستحقات الخدمات والأشغال التي أنجزها على مستوى الإقامة الجامعية بالقبة أمام القضاء، محاولة استغلال مشاكله العالقة كأوراق رابحة لمساومته واستنزاف أمواله، متخفية خلف رقم هاتفي لا يخصها، والذي كشفت التحريات الأمنية أن المتهمة استعملته بعد تحديد موقع بعث الرسائل النصية التي صادفت مقر إقامتها بالحي الجامعي للبنات في أولاد فايت، مما جعل أصابع الاتهام توجه لها خاصة وأن ما ورد في الرسائل النصية هو معلومات سرية تخص منازعات الديوان التي هي مفوضة من مديرها بالتكفل بها، والتي على أساسها تمت متابعتها قضائيا بتهمة طلب مزية غير مستحقة مع السب والتهديد، وهي التهم التي فندتها بمثولها للمحاكمة بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق، حيث أكدت أنها ساعدت الضحية في التوسط له مع صديقتها المحامية للمساعدته في حل نزاعاته القضائية مع ديوان الخدمات الجامعية التي هي مسؤولة منازعاته، موضحة أنه هو من بحث عنها وقصد الإقامة الجامعية لأولاد فايت وطلب من الحارس أن يزوده برقمها للتساؤل عن مآل الشكاوى المرفوعة في حقه، بعدما راح يطالب -حسبها- بمستحقات فواتير تم تسديدها وأخرى قام بتضخيمها، وهو الأمر الذي أكده ذلك الأخير الذي تم سماعه كشاهد خلال التحقيق، وأضافت المتهمة أن الرقم التي بعثت منه الرسائل يخص صديقتها وسلمتها الشريحة التي استعملتها لمدة محددة ثم قامت بتوقيفها قبل تاريخ الوقائع التي تعود لأواخر سنة 2014، وهو ما أكدته صديقتها التي مثلت بمركز الشاهدة خلال المحاكمة، وهي النقطة التي ركز عليها محامي الدفاع في مرافعته، مشيرة إلى ركاكة الأسلوب والأخطاء الإملائية الفادحة التي كتبت بها الرسائل، والتي لا تعكس مستوى موكلته التي تتمتع بثقافة عالية، خاصة وأنها متحصلة على شهادة الدكتوراه، موضحا أن جميع الشكاوى التي رفعتها ضد الضحية باسم مدير العام للديوان تم حفظها، فيما تم فصلها من منصبها في وقت لاحق. وبالمقابل، راح دفاع الطرف المدني يؤكد أن الجريمة ثابتة وكل الأدلة ضد المتهمة، مستدلا على شهادة أحد الشهود وهو موظف بديوان الخدمات الجامعية أثناء التحقيق، الذي ذكر أن زميلته كانت تتردد عليه وتستفسر عن عدة أمور حول الخدمات التي قدمها المقاول، والتي ظن أنها في إطار مهامها كمسؤولة المنازعات القانونية، مضيفا أنها تنقلت إلى منزل المدعي المدني في مدينة بوسماعيل من أجل محادثة أسرته للتوسط لها وإقناعه بالتنازل عن القضية الحالية، ليطالب إلزامها بدفع تعويض بقيمة 1 مليون دينار. وعليه، التمست النيابة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.