النيابة تستأنف في حكم البراءة من الرشوة وتلتمس 10 سنوات سجنا للمتهمين

قضية إبرام صفقات مشبوهة لرئيس بلدية البوني ومدير فرع الإسكان

التمست المحكمة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتيم في حق رئيس بلدية البوني ومدير فرع الإسكان والأجهزة العمومية المتابعين بتهمة إبرام صفقات مشبوهة، إثر استئناف النيابة لحكم الأربع سنوات الصادر عن محكمة الدرعان، الذي برأ المتهمان من تهمة تلقي رشوة واستغلال المنصب للحصول على مزية غير مستحقة، حيث أكد ممثل الحق العام أن قرينة تلقي رشوة واضحة في هذه القضية التي تعود إلى شهر أفريل، عندما اتصل مقاول كان يدين البلدية بمبلغ يقارب 700 مليون بعد إنجازه ثلاثة مشاريع لصالح البلدية، بمصالح الأمن في سيدي عمار مبلغا عن أن رئيس البلدية ومدير فرع السكن طالباه بمبلغ مالي لم يحددا قيمته نظير الإفراج عن فواتيره العالقة منذ 2008. وعلى هذا الأساس نصبت المصالح الأمنية فخا للمعنيين مكنها من الإيقاع بمدير فرع السكن أولا، حيث تم توقيفه متلبسا بتلقي مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، ثم رئيس البلدية الذي تسلم من يد المقاول المعني مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل مقر البلدية بعدما أمر الحارس بفتح البوابة وترك سيارة المقاول المعني تدخل إلى الساحة التي تمت فيها الصفقة، ما استدعى بعد ذلك مثولهما أمام قاضي التحقيق ثم عرضهما على القضاء الذي برأهما من تهمة تلقي مزية غير مستحقة والاكتفاء بتهمة إبرام صفقات مشبوهة.
مجريات المحاكمة جعلت دفاع المتهمين يستند على نسج الضحية لمكيدة تهدف أساسا إلى الإطاحة برئيس البلدية ومدير فرع السكن، للانتقام منهما، بعدما سبق وأن حررت اللجنة التقنية محاضر تخص عدم مطابقة البناءات المنجزة من قبل هذا المقاول للمقاييس، الأمر الذي دعا لفرض غرامة ناجمة عن التأخر في تسليم المشاريع وجملة العيوب التي احتوتها هذه الأخيرة، غير أن ممثل الحق العام استغل هذه النقطة لصالحه وقال إنه نتيجة لهذه العراقيل التي تم استغلالها من قبل رئيس البلدية ومدير فرع الإسكان، جاءت المطالبة برشوة مقابل التأشير على فاتورتين عالقتين تم الإمضاء عليهما يوما قبل تسلم الرشوة المالية، ما يورط المتهمين، علما أن الالتماس سالف الذكر كان قد تم النطق به استنادا للمادة 27 من قانون مكافحة الفساد الصادر سنة 2006، في انتظار الحكم الفاصل في هذه القضية التي هزت ولاية عنابة شهر أفريل المنصرم.