المتهم اعترف بجرمه وتحجج برفض الضحية إرجاع دين بينهما بقيمة 200 مليون سنتيم بعدما رفضت أن تكون عشيقته لأنها متزوجة بآخر وأم لطفل، قرّر ميكانيكي الانتقام منها شر انتقام، فحول حياتها إلى كابوس حقيقي، من خلال حبكه لخطة محكمة انقلبت عليه عكسيا، ليجد نفسه في قفص الاتهام بسبب مشاعره التي يكنها لها، بعدما قرر تشويه سمعتها من خلال نشره لصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال بعضها إلى معارفها، والتي تحصل عليها بعد تحريض جماعة أشرار لسرقة هاتفها النقال بغية ابتزازها، ولأنها لم ترضخ لطلباته ولم تشفع بينهما علاقة الصداقة والعمل التي جمعتهما، قرر ترك لها ظرف بمدرسة ابنها على أساس أنه عجز عن الوصول إليها يتضمن صورها ورسالة تمس بشرفها، ليتحجج في الأخير بعد كشف لعبته الشيطانية بأنه لم يجد الطريقة المناسبة لاسترداد دين بينهما بقيمة 200 مليون سنتيم، هذه العبارات تلخص قضية أشبه بالأفلام العاطفية، عاشت تفاصيلها المريرة سيدة قررت اللجوء للعدالة لتضع حدا لتصرفات عاشق ولهان كبت على أنفاسها وحاول تحطيم حياتها الزوجية. مجريات قضية الحال حسب تصريحات الضحية، بدأت عندما تعرفت على الميكانيكي بصفتها صاحبة وكالة إشهارية في منطقة الدرارية، أين طلب منها أن تصنع له لافتة لمحله لتتوطد بينهما العلاقة وتتطور من علاقة عمل إلى علاقة صداقة، غير أنها صدمت من تصرفاته معها مع مرور الأيام، حينما أخذ يطلب منها أن تكون عشيقته بالرغم من أنها متزوجة وأم لطفل، وهو كذلك متزوج ولديه طفلين، متجاوزا بذلك كافة الخطوط الحمراء من خلال مقارنته بينها وبين زوجته، ولأنها رفضت الرضوخ لطلباته، قرر الانتقام منها بتحريض 3 أشخاص من أجل سرقة هاتفها النقال خلال فترة تواجده في فرنسا لإبعاد الشبهات عنه، ومن تلك اللحظة، تحوّلت حياتها إلى كابوس، حيث راح يبتزها بصورها التي عثر عليها في ذاكرة الهاتف وقام بنشر عدد من الصور على صفحة «الفايسبوك»، ولم يتوقف به الأمر عند ذلك الحد -حسب أقوال الضحية- بل قام أيضا بإرسال ظرف به قرص مضغوط و«فلاش ديسك» مرفق برسالة موجهة لها تركها بين أيدي حارس المدرسة التي يزاول فيها ابنها دراسته من أجل تسليمها للإدارة لكي تلعب دور الوسيط في تسليمها إياها بحجة أنه عجز عن الوصول إليها، وذلك بتاريخ 11 ماي 2015، حيث تضمنت الرسالة تهديدات في حقها وكلاما جارحا يمس بشرفها، ليضرب لها في وقت لاحق موعدا في المركز التجاري «أرديس»، إلا أنها رفضت مجددا الانصياع وراء أهوائه، الأمر الذي أثار غضبه فقرر تشويه سمعتها أمام معارفها فلم يجد أنسب من العريس الذي تقدم لخطبة شقيقتها وأرسل له صورا عبر هاتفه النقال، طالبا منه الابتعاد عن هذه العائلة لسوء سمعتها، بحجة أنه فاعل خير، وهو الأمر الذي أكده ذلك الأخير عند حضوره للمحكمة بمركز الشاهد، وواصلت الضحية سردها للوقائع قائلة إن تصرفه الأخير كان القطرة التي أفاضت الكأس وجعلتها تلجأ للقضاء من أجل الكف عن مضايقتها، ليتم على أساسها متابعته بتهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وهي التهمة التي اعترف بجزء منها المتهم عند مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، حيث جاء برواية مغايرة بعض الشيء وأكد أنه نشر صورتين فقط على موقع التواصل الاجتماعي كان يظهر فيها رفقة الضحية وبإذنها، موضحا أن بقية الصور التي ضبطت بهاتفه التقطتها بنفسها ولم يقم بسرقتها على عكس ما أدلت به الضحية، خاصة وأنه كان متواجدا في فرنسا بعدما تعرض للتهديد بالقتل من قبلها رفقة شقيقتها حينما أخذ يطالبها بتسديد دين بينهما بقيمة 200 مليون سنتيم، وبخصوص الشاهد الذي كان سيخطب شقيقة الضحية، قرر إخطاره بحقيقتها بحجة أنه أراد تخليصه من تلك العائلة، معترفا بإرساله الظرف للمدرسة. ومن جهتها، راحت محامية الدفاع تؤكد في مرافعتها على أن موكلها جمعته علاقة غرامية بالضحية التي لم يكن على دراية أنها متزوجة، وعندما عرف الحقيقة قرر إرجاع لها أغراضها بظرف تركه بمدرسة ابنها بعدما أخذت تتهرب من تسديد الدين الذي بينهما، موضحة أن موكلها تعرض للتهديد بالقتل من قبلها، مما اضطره للفرار إلى فرنسا، وهي القضية التي ستطرح أمام ذات هيئة المحكمة بجلسة لاحقة، وأضافت أن الشرطة العلمية في تقرير خبرتها، أكدت أن الهاتف النقال من نوع «آيفون» الذي عثر عليه بمنزله أثناء تفتيشه، والذي تبين أن الصور ملتقطة به من قبل شخص آخر، وهو ما يفند ما جاءت به الضحية عندما قالت إنها التقطتها بنفسها، وهو ما اعتبرته الدفاع قرينة براءة. وبالمقابل، طالب دفاع الطرف المدني هيئة المحكمة بتسجيل إشهاد في خصوص تصريحات المتهم بعد اعترافه بالجرم انتقاما منها لوجود دين بينهما من دون اللجوء للعدالة، مؤكدا أن ذلك الأخير حاول التملص من المسؤولية الجزائية حينما برر تصرفاته بالدين المزعوم مع موكلته، مشيرا إلى أنه ليس من الصدفة أن يبدأ الابتزاز ونشر الصور عبر «الفايسبوك» من قبل المتهم مباشرة بعد تعرضها للسرقة من غرباء، وهو ما يؤكد فرضية أنه هو من أرسلهم لوجود علاقة سببية، مطالبا إلزامه بدفع تعويض بقيمة 3 مليون دج. وعليه، التمست النيابة تسليط عقوبة 18شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حقه.
