مليون و200 ألف.. منحة لكل شيخ وعجوز للعيش الكريم

المنحة سيستفيد منها كل شخص بلغ سن ال65 فما فوق
إعانات اجتماعية ومالية للأصول وتجهيزات للأبناء مقابل الاحتفاظ بآبائهم
قررت الحكومة منح إعانات مالية لفائدة الأشخاص المسنين الذين يتواجدون في وضعية صعبة أو يفتقدون لأي روابط أسرية، تقدر باثني عشر ألف دينار أي ما يعادل مليون و200 ألف سنتيم، حتى تضمن لهم العيش الكريم .
وجاء هذا النوع من القرارات في إطار تجسيد رغبة الحكومة الرامية إلى ضمان موارد مالية تسمح لهم بالتغلب على الوضعية المادية الصعبة قصد الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم المالية تقع على عاتق الصندوق الخاص للتضامن الوطني، وتم ترسيمها بموجب مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح إعانة الدولة للفروع المتكلفين بأصولهم وكذا الأشخاص المسنين الذين هم في وضع صعب و/أو بدون روابط أسرية، تحصلت «النهار» على نسخة منه، وتمت المصادقة عليه، أمس خلال مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو المشروع الذي سينصف فور صدوره في الجريدة الرسمية فئة المسنين من المجتمع الذين بلغوا سن الخامسة والستين من العمر فما فوق، بعدما أكد على أهمية إعطاء منحة مالية لكل شخص مسن يتواجد في وضعية صعبة أو يفتقد لروابط أسرية محددة بثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون «سميغ»، لتصل بذلك إلى 12 ألف دينار، وهي منحة تكون مانعة لكل دخل أو منحة أو تعويض آخر مهما كانت طبيعته.
وبالإضافة إلى المنحة المالية، سيستفيد المسنون أيضا من إعانات اجتماعية على شكل خدمات ذات طابع اجتماعي وصحي ودعم سيحدد لاحقا بقرار من وزيرة التضامن الوطني. ومن ضمن المواد الأخرى التي تضمنها مشروع المرسوم التنفيذي، تلك التي تنص على إعانات أخرى من الدولة تمنح لفائدة الفروع الذين لا تتوفر لديهم إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم، تتمثل في إعانة عينية تشمل إعانات مادية ترمي إلى ضمان الحياة اللائقة والرفاهية للأشخاص المسنين وتجهيزات خاصة بهم تحدد بموجب قرار صادر عن وزيرة التضامن الوطني، حيث اشترطت الحكومة في هذا الخصوص ضرورة توفّر الأصول على دخل يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يعادله.
وعن الكيفية التي سيتحصل بها الأصول على منح الإعانات وكذا الأشخاص المسنين، فستكون بعد إيداع ملف على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية مقابل تسليم وصل إيداع، حيث يتكون الملف من طلب خطي وشهادة الميلاد وشهادة الحالة العائلية وشهادة الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وتصريح شرفي مصادق عليه يثبت تكفل الفرع بأصوله وكذا شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل عند الاقتضاء. أما فيما يتعلق بالملف الخاص بالمنحة المالية الموجهة لفائدة الشخص المسن في وضع صعب أو يفتقد لروابط أسرية المستفيد من إعانة اجتماعية أو منحة مالية، فيتكون من طلب خطي وشهادة الميلاد وشهادة الحالة العائلية وشهادة الإقامة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وكذا شهادة عدم الدخل أو شهادة الدخل عند الاقتضاء.
ومباشرة عقب ايداع الملف، تباشر مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية تحقيقها حول الملف وتسجله في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير، ثم ترسله إلى اللجنة الولائية وتبت فيه في ظرف شهر، ليبلغ صاحبه في أجل خمسة عشر يوما، وفي حالة رفض طلب الإعانة من قبل اللجنة الولائية يمكن لصاحب الطلب أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل شهر، ليفصل هذا الأخير في القرار في ظرف شهر أيضا.
وتتكون اللجنة الولائية المكلفة بدارسة طلبات الإعانة الممنوحة للفروع وكذا الأشخاص المسنين من أخصائي نفساني ومساعد اجتماعي ومساعدة في الحياة اليومية وممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية وممثل عن الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتقاعد وممثلين اثنين عن الجمعيات المحلية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، يعينون بقرار من الوالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث يجتمعون كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بمقر مديرية النشاط الاجتماعي.