إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط منح إعانة مالية للفروع المتكفلين بالأشخاص المسنين

كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن إعداد قطاعها لمشروع مرسوم تنفيذي يتم من خلاله تحديد شروط منح إعانة مالية للفروع المحرومين المتكفلين بأصولهم من الاشخاص المسنين. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مدى تطبيق المادة 24 من القانون رقم 10- 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الاشخاص المسنين, انه سيتم من خلال مشروع هذا المرسوم التنفيذي تحديد شروط وكيفيات منح إعانة مالية للفروع الذين يتكفلون بفئة المسنين الذين هم في وضع صعب ودون روابط أسرية. وأشارت السيدة مسلم أنه "ينتظر حاليا إستكمال الاجراءات التنظيمية المعمول بها لتجسيد مشروع المرسوم المذكور". من جهة أخرى, ذكرت الوزيرة بأهمية تطبيق المادة 24 التي تضمنها قانون حماية الاشخاص المسنين والتي تنص --كما قالت-- على أن "لكل شخص مسن في وضع صعب الحق في الاستفادة من منحة لا تقل عن ثلثي الأجر القاعدي المضمون". وأشارت في نفس السياق الى الاجراءات التي اتخذها قطاع التضامن الوطني لحماية الاشخاص المسنين المحرومين ودون روابط أسرية الذين يوجدون "في وضع صعب أو هشاشة, وذلك بتسطير برامج الدعم والمرافقة لإبقائهم في وسط أسري". وذكرت في هذا الاطار بالمادة ال 7 من القانون المذكور والتي تنص على "استفادة الفروع الذين يتكفلون بشخص مسن والذين لا يتوفرون على امكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم من إعانة من طرف الدولة". وتطرقت في هذا الاطار الى "المشاريع النموذجية" التي اطلقها قطاع التضامن الوطني لحماية الاشخاص المسنين وإبقائهم في وسط عائلي", مشيرة الى انه تم مؤخرا الشروع في "تقديم مساعدات منزلية لهؤلاء الاشخاص في عدة ولايات نموذجية من الوطن في انتظار تعميم هذه العملية على الولايات المتبقية الاخرى". كما شددت الوزيرة على ضرورة "دعم العمل المشترك بين كل فئات المجتمع لحماية التماسك الاسري ومساعدة الاشخاص المسنين". وأكدت أن "كل شخص مسن في وضع صعب بامكانه الاستفادة من منحة جزافية تضمن التغطية الاجتماعية له بالاضافة الى إمكانية استفادته من قروض مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".