تسليم عقود ملكية السكنات في ثلاثة أشهر

تخص وحدات ''عدل'' والترقية العائلية ودواوين التسيير العقاري

تعليمات لتصحيح السكنات والأراضي مع أملاك الدولة
كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أنّ تسليم عقود الملكية لأصحابها المستفيدين من سكنات ''عدل'' والترقية العائلية (سابقا) والتسيير العقاري، سيكون في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر. مشيرا إلى أنّه أمر مديري هذه المؤسسات بالتعجيل في تسوية وضعية قاطني السكنات في إطار قانون 08 -15 المتعلّق بالعمران.
أفاد الوزير، أمس، في اتصال مع ''الخبر''، أنّ تعليمات وجهت إلى مديري الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' وديوان الترقية والتسيير العقاري ومؤسسة ترقية السكن العائلي سابقا (حاليا مؤسسة الترقية العقارية)، تقضي بالشروع في إعداد عقود الملكية للمستفيدين من السكنات في هذه الصيغ الثلاث في مدّة أجلها ثلاثة أشهر.
وأوضح الوزير، أنّ عملية تسليم العقود تخص السكنات التي تم بيعها بصفة نهائية، لكن مع ضرورة تسوية وضعيتها في إطار أحكام القانون 08-15 المتعلّق بتسوية البنايات وإتمام إنجازها. مشيرا إلى أنّه أعطى تعليمات أيضا لمصالحه بتصحيح وضعية السكنات مع مصالح أملاك الدولة، قبل الشروع في تسليم عقود الملكية لأصحابها. وذكر تبون، أنّ العملية تخص بالدرجة الأولى السكنات التي شيّدت في صيغة ''الترقية العائلية'' سابقا منذ 12 سنة من دون الحصول على رخص بناء، ولم تحوّل فيها الأراضي رسميا إلى أملاك الدولة. مضيفا أنّ عملية تسوية البنايات تسير بصفة ''متقدّمة جدّا'' خاصة مع اقتراب انتهاء آجالها. وكانت وزارة السكن قد بسطّت من كيفيات تحقيق مطابقة المباني من أجل إتمام إنجازها، فأضفت تخفيف في ملفات الطلبات وألغت الكثير من الإجراءات التي ساهمت في تأخر العملية التي تعني ملايين السكنات غير المكتملة في إطار تعليمة، تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، اشتركت في إعدادها وزارات السكن والداخلية والمالية، تنص على إدراج إجراءات حديثة لتحقيق مطابقة المباني والتعجيل في دراسة الملفات العالقة، فقسّمت العملية في مجملّها إلى 4 محاور أساسية تخص الملفات والإجراءات التنظيمية وتسوية أوعية القطع الأرضية المبنية وكيفيات تمويل أشغال إتمام إنجاز البنايات.
والأبرز في التدابير الجديدة، أعطيت أوامر للوكالات العقارية الولائية بتسيلم عقود الملكية الرسمية لفائدة الحاصلين على العقود الإدارية، تتعلق بقطع الأراضي البلدية المخصّصة على أساس وثيقة إدارية، وفي حالة تحويل للتنازل للغير، تعد التسوية لفائدة المستفيد الأخير الذي يطالب بملكية قطعة الأرض والبناء عند تقديم الأدلة الذي يبثّه هذا التحويل.
وفي إطار القطع الأرضية الأخرى، بإمكان صاحب البناية المشيّدة على قطعة أرض دون سند ملكية، الحصول على شهادة حيازة أو عقد الشهرة، ووضعت التعليمة تدابير أيضا لتمويل أشغال إتمام انجاز بناياتهم عن طريق الاستفادة من قرض مخفض الفائدة على عاتق الخزينة العمومية من أجل توسعة بناياتهم.